الفضة في مصر تفقد 4.39% خلال أسبوع.. وقوة الدولار تضغط على المعدن

تراجعت أسعار الفضة في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 22 إلى 29 أغسطس 2026، متأثرة بالموجة البيعية التي طالت أسعار المعدن عالميًا، في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب تحليل فني صادر عن مركز «الملاذ الآمن»، انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 من 113.95 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 108.95 جنيهًا بنهايته، متراجعًا بنحو 5 جنيهات للجرام، بما يعادل 4.39%.

وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 108.75 جنيه، بينما بلغ سعر جرام عيار 925 المعروف بالفضة الإسترليني نحو 100.75 جنيه، وسجل عيار 900 حوالي 98 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 800 نحو 87.25 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 806 جنيهات، بالتزامن مع تسجيل الأوقية عالميًا قرابة 66 دولارًا.

ويرى مركز «الملاذ الآمن» أن التراجع الأخير جاء انعكاسًا مباشرًا للضغوط الخارجية على أسعار الفضة، في حين حافظت العوامل المحلية على قدر من الاستقرار، سواء على مستوى سعر الصرف أو حركة العرض والطلب.

هبوط الفضة يفتح بابًا للمدخرين

وأشار المركز إلى أن الانخفاض الحالي قد يمثل فرصة للمدخرين الذين ينظرون إلى الفضة باعتبارها أداة ادخارية على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار محدودية المعروض العالمي ووجود توقعات بتحسن واستقرار حركة السوق خلال الربع المقبل مع بداية الموسم الاستهلاكي.

وأوضح أن الأساسيات طويلة الأجل للفضة لا تزال داعمة للأسعار، رغم الضغوط التي تفرضها تحركات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية على المعدن في الأجل القصير.

الأوقية العالمية تفقد نحو 3.88%

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الفضة تذبذبًا واضحًا خلال الفترة محل التحليل، إذ بدأت الأوقية عند نحو 69.019 دولار في 24 أغسطس، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى حوالي 66.331 دولار في 28 أغسطس.

وبذلك بلغت الخسارة الإجمالية للأوقية نحو 3.88%، وسط ضغوط متزايدة على المعادن النفيسة بالتزامن مع ارتفاع الدولار وتبدل توقعات الأسواق بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

وأكد المركز أن قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات يمثلان من أبرز العوامل التي تحدد حركة الفضة حاليًا، موضحًا أن استمرار ارتفاعهما قد يبقي المعدن تحت الضغط، بينما يمكن أن يوفر تراجع الدولار والعوائد مساحة لتعافي الأسعار.

توقعات برفع الفائدة تضغط على الفضة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن توقعات المسؤولين داخل البنك المركزي أظهرت أن 9 مسؤولين يرجحون رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026.

وساهمت هذه التوقعات في دعم الدولار، بالتزامن مع تراجع جاذبية المعادن النفيسة لدى المستثمرين، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة والعوائد إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بأصول لا تحقق عائدًا مثل الفضة.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة في 7 أغسطس فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في تطور جاء على عكس التوقعات وأثار تساؤلات حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

وفي المقابل، ارتفع التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 3.4% خلال يوليو، وهو مستوى لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ويرى المركز أن الجمع بين ضعف سوق العمل واستمرار التضخم المرتفع نسبيًا وضع صناع السياسة النقدية أمام خيارات صعبة، وأدى إلى تباين توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي، وهو ما انعكس على الدولار والفضة.

استقرار الدولار محليًا

على المستوى المحلي، لم يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركات حادة خلال الفترة، وهو ما يشير إلى أن التراجع في أسعار الفضة المصرية ارتبط بدرجة أكبر بالهبوط العالمي للمعدن.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع في 25 أغسطس، بينما سجل وفق بيانات البنك المركزي المصري نحو 50.76 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.

كما تحرك سعر الدولار المستخدم في تسعير المشغولات والمعادن لدى الصاغة في نطاق بين 50.30 و50.42 جنيه خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس.

وأوضح مركز «الملاذ الآمن» أن استقرار سعر الصرف، إلى جانب اعتدال مستويات العرض والطلب محليًا، يعني أن العوامل الخارجية كانت المحرك الرئيسي لتراجع أسعار الفضة في السوق المصرية.

الفجوة السعرية ترتفع إلى 1.57%

وكشف تحليل المركز عن تذبذب محدود في الفجوة السعرية بين السعر المحلي للفضة والسعر العادل المحسوب وفقًا لسعر الأوقية العالمية.

وارتفعت الفجوة الموجبة من نحو 1.27 جنيه، بما يعادل 1.13% في 24 أغسطس، إلى نحو 1.68 جنيه، بنسبة 1.57% في 28 أغسطس، بينما سجلت أكبر فجوة سالبة نحو 2.18 جنيه، بنسبة 1.95% في 27 أغسطس.

وأشار المركز إلى أن هذه التحركات لا تعكس وجود اختلالات استثنائية في السوق المحلية، وإنما تأتي في إطار التغير الطبيعي بين الأسعار المحلية والعالمية وهوامش التداول.

الدولار يتغلب على تأثير ضعف سوق العمل

ويرى مركز «الملاذ الآمن» أن قوة الدولار كانت أحد أبرز أسباب تعرض الفضة للضغوط خلال الأسبوع، رغم أن تراجع الوظائف الأمريكية كان من المفترض أن يعزز توقعات خفض الفائدة.

وأوضح أن العملة الأمريكية استفادت من تدفقات المستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما حد من التأثير الإيجابي لبيانات سوق العمل الضعيفة على أسعار المعادن.

كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يرى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين، ومن بينها المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

التوترات الجيوسياسية تظل عامل دعم

ورغم تراجع تأثيرها خلال الفترة الأخيرة، تظل المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل القادرة على دعم الطلب على المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة.

وسبق أن ارتفعت الفضة الفورية بأكثر من 4% إلى نحو 70.98 دولار في 15 يونيو 2026، في أعقاب تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ويرى المركز أن أي تصعيد جديد في التوترات الجيوسياسية يمكن أن يعيد تدفقات المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، بما يوفر دعمًا لأسعار الفضة، إلا أن تأثير هذا العامل حاليًا يظل أقل من تأثير الدولار وتوقعات الفائدة الأمريكية.

عجز المعروض يدعم الأسعار على المدى الطويل

وعلى الرغم من الضغوط قصيرة الأجل، فإن الصورة الأساسية لسوق الفضة لا تزال إيجابية، بحسب مركز «الملاذ الآمن»، مدفوعة باستمرار العجز بين المعروض والطلب عالميًا.

وتشير التقديرات إلى أن عام 2026 سيكون السادس على التوالي الذي تسجل فيه سوق الفضة عجزًا، مع توقعات بوصول الفجوة بين المعروض والطلب إلى نحو 46 مليون أوقية خلال العام.

ويعزز هذا العجز فرص استقرار الأسعار على المدى الطويل، خاصة مع استمرار الطلب الصناعي على المعدن.

الطاقة الشمسية تعزز الطلب الصناعي

يمثل القطاع الصناعي أحد أهم مصادر الطلب على الفضة، خصوصًا قطاع الطاقة الشمسية الذي يعتمد على المعدن في عدد من التطبيقات التكنولوجية.

ويعتقد المركز أن استمرار نمو الطلب الصناعي بالتزامن مع محدودية المعروض العالمي قد يشكل قاعدة قوية لتعافي أسعار الفضة مستقبلًا، خاصة إذا تراجعت الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وتوقعات أسعار الفائدة.

توقعات أسعار الفضة

يتوقع مركز «الملاذ الآمن» أن تتحرك الفضة خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي مع ميل هابط على المدى القصير، مع استمرار الأسواق في مراقبة بيانات التضخم الأمريكية وتطورات السياسة النقدية.

وفي المقابل، يمكن أن تستعيد الفضة اتجاهها الصاعد حال تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، أو تحسن بيانات سوق العمل، أو عودة التوترات الجيوسياسية بقوة إلى المشهد.

ويؤكد المركز أن السوق المصرية تبدو أكثر استقرارًا مقارنة بالتقلبات العالمية، في ظل اعتدال حركة العرض والطلب محليًا، بينما يوفر العجز العالمي في المعروض والطلب الصناعي المتزايد دعمًا أساسيًا للفضة على المدى الطويل.

ومع توقعات بتحسن حركة التداول خلال الربع المقبل، قد تمثل مستويات الأسعار الحالية فرصة للمدخرين طويلي الأجل، خاصة مع استمرار محدودية المعروض العالمي واحتمالات استقرار السوق تدريجيًا.