150 شركة صينية تترقب.. ماذا تحمل زيارة الرئيس الصيني لمصر؟

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، والتي تبدأ اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، في زيارة تأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون المختلفة، وسط تطورات متسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وتبرز الملفات الاقتصادية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للعلاقات المصرية الصينية، خاصة في ظل تجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين حاجز 20 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى جانب تنامي الاستثمارات الصينية في السوق المصرية.

أكثر من 20 مليار دولار حجم التجارة

أظهرت بيانات التجارة الخارجية للأمم المتحدة «كومتريد»، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين إلى نحو 20.7 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بنحو 17.4 مليار دولار في 2024، بزيادة بلغت نحو 19.6%.

ورغم النمو الملحوظ في حجم التجارة، فإن حركة التبادل بين البلدين لا تزال تميل بصورة كبيرة لصالح الصين، مع استمرار الفجوة بين قيمة الواردات المصرية والصادرات المتجهة إلى السوق الصينية.

وتكشف بيانات الفترة من 2014 وحتى 2025 عن نمو كبير في الواردات المصرية من الصين، مقابل زيادة محدودة نسبيًا في الصادرات المصرية، ما يعكس استمرار تحدي تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية.

الواردات الصينية تتجاوز 18 مليار دولار

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة واردات مصر من الصين من حوالي 8.06 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 18.8 مليار دولار في 2025، بنسبة نمو تتجاوز 133%.

في المقابل، زادت الصادرات المصرية إلى الصين من نحو 330 مليون دولار في 2014 إلى حوالي 491 مليون دولار خلال 2025، بنسبة نمو تقارب 48% فقط.

وتشمل أبرز السلع التي تستوردها مصر من الصين الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج، بينما تتركز الصادرات المصرية في الحاصلات الزراعية والطاقة والوقود وبعض المواد الخام والمنسوجات.

وتشير هذه الأرقام إلى أن زيادة النفاذ بالمنتجات المصرية إلى السوق الصينية تمثل أحد الملفات المهمة التي يمكن أن تدعم تقليص العجز التجاري خلال الفترة المقبلة.

الصادرات المصرية تستهدف 1.4 مليار دولار

وعلى الرغم من الفجوة التجارية، شهدت الصادرات المصرية إلى الصين تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغت نحو 690.9 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستهدف مصر رفع صادراتها إلى السوق الصينية إلى ما يتراوح بين 1.2 و1.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 491 مليون دولار خلال 2025، بحسب تقديرات نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني مصطفى إبراهيم.

كما شهد أغسطس الجاري توقيع شركات مصرية نحو 17 عقد تصدير مع مشترين صينيين بقيمة تقترب من 168 مليون دولار، وتضمنت الاتفاقيات منتجات زراعية ومنسوجات ومعادن وسلعًا هندسية.

الاستثمارات الصينية تتجه إلى الصناعة

لم تعد الاستثمارات الصينية في مصر تتركز فقط على مشروعات البنية التحتية، إذ بدأت قطاعات صناعية وإنتاجية جديدة في جذب اهتمام الشركات الصينية، بحسب تقديرات مجلس الأعمال المصري الصيني.

وقال مصطفى إبراهيم إن مصر جذبت استثمارات صينية جديدة تتراوح قيمتها بين 2 و2.5 مليار دولار منذ بداية 2026 وحتى نهاية أغسطس، لترتفع الاستثمارات الصينية المتراكمة إلى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى إمكانية وصول إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية 2026، مع توجهات للتوسع في قطاعات السيارات والصناعات المغذية، والمنسوجات والملابس، والأجهزة المنزلية، والطاقة المتجددة، وتنقية المياه والذكاء الاصطناعي.

وفي مؤشر على اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية، تلقى مجلس الأعمال المصري الصيني استفسارات من نحو 150 شركة صينية بشأن فرص التوسع والاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتنقية المياه والمنسوجات والملابس والذكاء الاصطناعي.

«تيدا» محور مهم للتعاون الصناعي

وتحتل المنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية «تيدا» في العين السخنة موقعًا بارزًا في منظومة التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين، باعتبارها منصة مهمة أمام الشركات الصينية الراغبة في الإنتاج والتوسع من السوق المصرية.

وتستفيد الشركات الصينية من الموقع الاستراتيجي لمصر وإمكانية الوصول إلى أسواق أفريقيا والدول العربية وأوروبا، فضلًا عن قربها من قناة السويس، بينما تستهدف القاهرة توظيف الاستثمارات الصينية في زيادة التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعميق سلاسل الإنتاج.

ويمتد التعاون بين البلدين أيضًا إلى عدد من مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة، إلى جانب مشاركة الشركات الصينية في مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تحديات وفرص أمام الشراكة المصرية الصينية

وتعكس مؤشرات التجارة والاستثمار اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، إلا أن استمرار العجز التجاري يظل أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة من خلال زيادة الصادرات المصرية وتنويع المنتجات القادرة على اختراق السوق الصينية.

وفي المقابل، يمثل ارتفاع الاستثمارات الصينية وتنوع القطاعات المستهدفة فرصة أمام مصر لتعزيز التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية، بما يمكن أن يحول جزءًا أكبر من العلاقة التجارية إلى شراكة إنتاجية واستثمارية.

ومن المنتظر أن تتيح زيارة الرئيس الصيني فرصة لمناقشة هذه الملفات، مع التركيز على زيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى الصين، وتعزيز التعاون في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والطاقة، بما يدعم مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة.