رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه ويعتمد إطار تخصيص الموارد المائية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يلبي الاحتياجات المائية ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة، والعمل على تطوير أساليب الإدارة والتخطيط المائي بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية.

تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس، إلى جانب جهود التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من المجلس القومي للمياه.

اعتماد الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية

واعتمد المجلس خلال اجتماعه الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد موافقة الأمانة الفنية عليه، ويستهدف الإطار تعزيز أسس تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المرتبطة بالموارد المائية.

ويستند الإطار إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة وتخصيص الموارد المائية، بما يساعد على رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق التوازن بين مختلف الاحتياجات.

دليل جديد لمواجهة حوادث تلوث نهر النيل

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي يتضمن خططًا تنفيذية ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع حالات التلوث والأزمات والطوارئ المائية.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الدليل يتعامل مع حوادث التلوث عبر ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بمرحلة ما قبل وقوع الحدث، من خلال تعزيز إجراءات الوقاية والاستعداد والتوعية والتدريب، وتشديد الرقابة الدورية، وتجهيز فرق مدربة للتدخل السريع.

وتشمل الإجراءات كذلك تنفيذ تجارب محاكاة لقياس زمن الاستجابة والعمل على تقليله إلى أدنى مستوى ممكن، إلى جانب مرحلة مواجهة الحادث واحتوائه والاستجابة الفورية له، من خلال تقييم الآثار البيئية وتحديد أسلوب التعامل المناسب، وإصدار بيانات دقيقة والتواصل مع وسائل الإعلام للحد من الشائعات وإطلاع المواطنين على تطورات الموقف.

وتتضمن المرحلة الأخيرة ما بعد الحادث، استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل، بما يضمن معالجة آثار الحادث واستعادة الوضع الطبيعي للمجاري المائية.

التوسع في تحلية مياه البحر

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية الخاصة بإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأكدت استمرار الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات دعمًا لخطة الدولة الرامية إلى زيادة إنتاج المياه المحلاة، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز مصادر المياه المتاحة ويدعم خطط التوسع العمراني والتنمية.

شراكات دولية وتوطين صناعة محطات التحلية

وتناولت وزيرة الإسكان عددًا من نماذج الشراكة بين الدولة والشركات المتخصصة صاحبة الخبرات الدولية في مجال تحلية مياه البحر، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.

كما أشارت إلى إمكانية التوسع في تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية.

متابعة جودة مياه الشرب

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة للتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، ومتابعة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية المعتمدة لجودة مياه الشرب.