الإسكان تطرح 18 فرصة استثمارية جديدة بالمدن الجديدة.. تفاصيل

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحركاتها، لزيادة الأنشطة التجارية والخدمية داخل المدن الجديدة، من خلال طرح واستغلال المساحات والأصول المتاحة أمام المستثمرين، بما يساهم في توفير احتياجات السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية.

وفي هذا الإطار، شهدت مدينتا العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام» تنظيم مزادين علنيين بمعرفة قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسفرا عن تخصيص 18 فرصة استثمارية متنوعة.

وتضمنت الفرص التي تمت ترسيتها 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية، في إطار خطة توفير مجموعة أكبر من الأنشطة والخدمات داخل المدن الجديدة.

13 فرصة استثمارية في العبور الجديدة

وشهد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة مزادًا علنيًا أسفر عن ترسية 13 فرصة استثمارية، بواقع 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية.

وتراوحت مساحات الوحدات التي جرى طرحها خلال المزاد بين 14 و91 مترًا مربعًا، بما يتيح تنوعًا في الأنشطة والمساحات المناسبة للمستثمرين.

وفي مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، أسفر المزاد الذي عقده جهاز تنمية المدينة عن تخصيص 5 فرص استثمارية، شملت 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين.

الإسكان: الخدمات عنصر أساسي لاستقرار السكان

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في الأنشطة والخدمات داخل المدن الجديدة يسير بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية المختلفة.

وأوضحت أن توفير الخدمات التجارية والإدارية والمهنية يمثل جزءًا أساسيًا من بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى جودة الحياة، إلى جانب تعزيز استقرار السكان وتشجيعهم على الإقامة بالمدن الجديدة.

وشددت على أهمية سرعة تشغيل المشروعات الخدمية والاستفادة من الإمكانات والأصول الموجودة داخل المدن الجديدة لتحقيق أفضل عائد منها.

أنشطة جديدة لدعم اقتصاد المدن

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الأنشطة التجارية والخدمية والإدارية والمهنية تعد من الركائز الرئيسية لاستكمال منظومة التنمية داخل المدن الجديدة.

وأضاف أن هذه الأنشطة تلعب دورًا في توفير الخدمات اليومية للسكان، وخلق بيئة تساعد على الاستقرار، فضلًا عن مساهمتها في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحويل المدن الجديدة إلى مجتمعات متكاملة ومستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن تحديد الفرص الاستثمارية المطروحة يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة، ومعدلات النمو والإشغال بها، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن إجراءات طرح وترسية الفرص الاستثمارية تتم وفق القواعد والضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن الشفافية وسلامة الإجراءات، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير خدمات متنوعة لسكان المدن الجديدة.