الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز تكافؤ الفرص ودعم تمكين المرأة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل جديدة، تختص بتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي للمرأة وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وتضم المجموعة في عضويتها، عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين، فيما يترأسها الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

تعزيز المساواة بين الجنسين

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متكافئة يمثلان أحد المحاور المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الهيئة تستهدف تحويل هذا الملف إلى إطار مؤسسي يعتمد على البيانات والمؤشرات، بما يسمح بقياس النتائج ومتابعة التطورات بصورة مستمرة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز كذلك على توسيع استفادة المرأة المصرية من الخدمات المالية غير المصرفية، وزيادة فرص حصولها على التمويل، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع تعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة، بهدف تطوير سياسات ومبادرات أكثر فاعلية لدعم تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتضم مجموعة العمل، عبير حمدي، وياسمين حسن مصطفى، نائبين لرئيس المجموعة، إلى جانب سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن رشا كُليب وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة كل من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.

وتتولى مجموعة العمل إعداد استراتيجية الهيئة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي الخاص بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك رصد مشاركتها في المناصب التنفيذية والقيادية.

كما تختص المجموعة بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بحجم ونسب التمويل الموجه إلى السيدات عبر الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل البيانات والمؤشرات الخاصة بها، بهدف تحديد الفجوات وتعزيز فرص الحصول على التمويل بصورة أكثر عدالة.

وتعمل المجموعة أيضًا على دعم قدرات المرأة في مجال ريادة الأعمال وتشجيع وصولها إلى المواقع التنفيذية والقيادية، إلى جانب اقتراح مبادرات عملية لتعزيز المساواة ومنع أشكال التمييز داخل بيئة العمل في الشركات والجهات الخاضعة للرقابة.

وتشمل مهامها كذلك اقتراح منتجات وأدوات مالية جديدة من شأنها توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة ودعم التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، فضلًا عن رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.

وفي هذا الإطار، تتولى المجموعة التنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، مع التواصل مع المؤسسات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية.

كما تعمل المجموعة على تحديد أبرز التحديات التي قد تعوق تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، إلى جانب إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وتتولى المجموعة كذلك إبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، والتنسيق مع مختلف الوحدات التنظيمية داخل الهيئة لضمان مراعاة هذا المنظور عند إعداد الخطط والمبادرات والمشروعات.

ومن بين أبرز مهام المجموعة وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج المبادرات والجهود المبذولة.

ومن المقرر أن تعد مجموعة العمل تقريرًا سنويًا يتضمن أبرز ما تم إنجازه، ومؤشرات الأداء، والنتائج التي تحققت، على أن يتم رفع التقرير إلى رئيس الهيئة لمتابعة التطورات وتقييم مدى تحقيق المستهدفات.