«الرقابة المالية» تطلق أول دليل متكامل لضوابط التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار أول دليل متكامل يجمع القواعد والضوابط المنظمة لنشاط شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توفير مرجع موحد للشركات والعاملين بالقطاع، وتسهيل التعرف على الالتزامات القانونية والرقابية وآليات تطبيقها.

ويأتي الدليل في ضوء النمو المتواصل لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتوسع قاعدة الشركات العاملة به، إلى جانب تنوع المنتجات التمويلية ووسائل تقديمها، وما ترتب على ذلك من تعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية المنظمة للنشاط خلال السنوات الماضية.

ويجمع الدليل مختلف المتطلبات الرقابية في إطار واحد، بما يتيح للشركات القائمة والجديدة الرجوع بسهولة إلى قواعد التأسيس والترخيص وممارسة النشاط، ويستند إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وما صدر تنفيذًا له من قرارات مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة والكتب الدورية.

قواعد التأسيس والحوكمة

ويتناول الدليل مراحل عمل شركات التمويل الاستهلاكي منذ البداية، بداية من إجراءات التأسيس والحصول على الترخيص، ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، وصولًا إلى قواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة واللجان والوظائف الرئيسية، إلى جانب نظم الرقابة الداخلية.

كما يحدد القواعد المتعلقة بممارسة النشاط، ومعايير الملاءة المالية، وإعداد القوائم المالية، ونماذج عقود التمويل، فضلًا عن الإجراءات الخاصة بقيد فروع الشركات.

حماية العملاء والإفصاح

ويولي الدليل اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق العملاء، من خلال تنظيم قواعد التسويق والإعلان والإفصاح، وإلزام الشركات بتقديم بيانات التمويل بصورة واضحة ودقيقة، تشمل جداول السداد والتكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر.

كما ينظم الضمانات التي يمكن الحصول عليها من العملاء، ويحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.

ويتضمن الدليل كذلك ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات التعرف على العملاء والعناية الواجبة، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، وحفظ المستندات والسجلات، إلى جانب قواعد الإقرار ببيانات العملاء لدى شركات الاستعلام الائتماني.

ضوابط منح التمويل

ويحدد الدليل مجموعة من القواعد الخاصة بمنح التمويل، من بينها تقييم الجدارة الائتمانية للعميل، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة العملاء غير المنتظمين، والتأكد من توجيه التمويل إلى الغرض المحدد له.

كما يتضمن استخدام نظم التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، بالاعتماد على مؤشرات مرتبطة بالقدرة المالية للعميل وإمكانية السداد.

معايير الملاءة والأمن السيبراني

ويشمل الإطار الرقابي معايير «بازل 3» المتعلقة بالملاءة المالية، ومن بينها كفاية رأس المال والرافعة المالية والسيولة، بالإضافة إلى قواعد تكوين المخصصات ومخاطر التركّز واختبارات التحمل والتقارير الدورية.

وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة، والحفاظ على سلامة مراكزها المالية.

كما يضع الدليل متطلبات للتحول الرقمي والأمن السيبراني، تشمل توفير البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، ووضع أطر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر السيبرانية، وإجراء اختبارات اختراق بصورة دورية، باعتبار الالتزام بهذه المتطلبات من شروط استمرار الترخيص.

تنظيم شركات التحصيل والتغطية التأمينية

ويتضمن الدليل أيضًا إنشاء سجل لشركات تحصيل المستحقات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع وضع ضوابط للرقابة عليها وحماية المتعاملين.

ويلزم الشركات بإبلاغ العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التأكد من هوية المحصلين وقنوات التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

كما تنص القواعد على توفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين قيمة رصيد التمويل المستحق.

ويتناول الدليل كذلك التمويل النقدي المُسبق، وضوابط رصد حالات تسييل التمويل، بالإضافة إلى المخالفات والتدابير والإجراءات الإدارية التي يمكن للهيئة اتخاذها تجاه الجهات الخاضعة للقانون.

عزام: حماية حقوق المتعاملين أولوية

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار السوق يمثلان أساسًا لنمو نشاط التمويل الاستهلاكي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن دور الهيئة يشمل متابعة التزام الشركات بالقواعد المنظمة لعلاقتها بالعملاء، إلى جانب التأكد من سلامة ممارسات منح التمويل وإدارته.

وأشار إلى أن جمع القواعد التنظيمية في مرجع موحد يسهم في توضيح التزامات الشركات، ويدعم كفاءة أعمال المتابعة والرقابة، ويعزز اتساق تطبيق الضوابط داخل السوق.

وأكد عزام أن الرقابة تشمل جميع مراحل تعامل الشركة مع العميل، بدءًا من الإعلان والتسويق والإفصاح عن شروط التمويل وتكاليفه، مرورًا بتقييم الجدارة الائتمانية والتعاقد، وانتهاءً بإدارة التمويل ومتابعة الالتزامات وحماية بيانات العملاء.

وشدد على استمرار الهيئة في التصدي للممارسات التي قد تضر بحقوق المتعاملين أو تؤثر على سلامة القطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الإجراءات الرقابية والتصحيحية اللازمة تجاه المخالفات وفقًا للقانون.

رحاب طه: الدليل أداة عملية للشركات

من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التمويل، أن إعداد الدليل يستهدف جمع وترتيب القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي في مرجع واحد، بما يساعد الشركات على تحديد متطلباتها الرقابية وتطبيقها بصورة أكثر كفاءة.

وأوضحت أن الدليل يمكن للشركات استخدامه كأداة عملية لمراجعة الإجراءات وأطر العمل الداخلية، والتأكد من توافقها مع الضوابط والقرارات الصادرة عن الهيئة.

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تطوير المنظومة التنظيمية للتمويل غير المصرفي، بما يتناسب مع تطور نماذج الأعمال والمخاطر، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن سلامة النشاط وصون حقوق المتعاملين.

وأكدت الهيئة أن تطوير القواعد الرقابية للتمويل غير المصرفي عملية مستمرة تواكب المتغيرات والمستجدات في الأسواق والمخاطر المرتبطة بها، بالتوازي مع تعزيز حماية حقوق العملاء ورفع مستوى وعي المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين.