جمعية المؤلفين والملحنين تقاضي شركة فنية بسبب حق الأداء العلني

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيرو)، تحت قيادة رئيسها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن دخولها في مواجهة قضائية جديدة بعد اتخاذها حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة ضد شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات". وتأتي هذه التحركات على خلفية أزمة حادة وتصعيد رسمي يتعلق بتجاهل الشركة سداد المستحقات المالية الخاصة بحقوق الأداء العلني الناجمة عن بث وإعادة عرض الأعمال الغنائية والموسيقية عبر شبكة قنواتها الفضائية المختلفة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى وجود اتفاق وبنود تعاقدية مبرمة ورسمية تتعهد بموجبها شركة "روتانا" بدفع مقابل مالي وفروق سنوية لصالح الجمعية، لقاء استغلال وبث المحتوى الفني المملوك لأعضائها من الشعراء والملحنين، إلا أن الجمعية كشفت عن تخلف الشركة الشديد واستمرارها في الامتناع عن سداد هذه الالتزامات والمستحقات المادية المقررة لفترة زمنية طويلة بلغت نحو ثماني سنوات متتالية، مما أدى إلى تراكم مبالغ طائلة بحق المبدعين.

ولم تندلع الأزمة بشكل مفاجئ أو تتجه نحو التصعيد القضائي منذ اللحظة الأولى؛ حيث حرصت الجمعية طوال السنوات الماضية على انتهاج مسار المساعي الودية، من خلال عقد سلسلة من المفاوضات والمحاولات للوصول إلى تسوية مرضية تضمن لشركة "روتانا" استمرار بث المحتوى الفني، وتكفل في الوقت ذاته حماية حقوق وصناع الموسيقى.

 غير أن جميع تلك المبادرات والحلول المطروحة قوبلت بالمماطلة ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة، ليظل ملف المستحقات معلقاً دون سداد.

وأمام طريق المفاوضات المسدود واستمرار المماطلة، اتخذت إدارة الجمعية قراراً حاسماً بالاستعانة بالمستشار القانوني ياسر قنطوش لتولي إدارة هذا الملف الشائك وتحريك الدعاوى القضائية اللازمة. وفي أولى الخطوات التنفيذية لهذه المواجهة، وجه قنطوش إنذاراً رسمياً وشديد اللهجة إلى إدارة شركة "روتانا"، يطالبها فيه بضرورة الإسراع في تسوية المبالغ المتأخرة وسداد التزاماتها المالية بالكامل وفقاً للاتفاقيات المبرمة، مهدداً بالتصعيد القضائي في حال عدم الاستجابة.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار الجمعية المعلن في شهر يوليو الماضي، والذي أفصحت فيه رسمياً عن توقيع عقد اتفاق مع المستشار ياسر قنطوش لانضمامه إلى منظومتها القانونية. 

ويهدف هذا التعاقد إلى إرساء استراتيجية شاملة ترتكز على حماية مصالح أعضاء الجمعية من المؤلفين والملحنين والناشرين، وتوفير مظلة قانونية حازمة تصون نتاجهم الفكري والتطوير المستمر لآليات الدفاع عن حقوقهم الأدبية والمالية.

وشددت الجمعية في ختام بياناتها على أن الاستعانة ببيوت الخبرة القانونية والمستشارين المتخصصين يأتي ضمن خطة موحدة لإعادة هيكلة وتعزيز ذراعها القانوني.

 وتستهدف هذه الخطة التصدي بكل حسم لأي تجاوزات أو انتهاكات تطال حقوق الملكية الفكرية من قبل أي جهة أو شبكة إعلامية، مع تكثيف الملاحقات الميدانية والقضائية لضمان تحصيل كامل المستحقات المالية لأصحابها وفق ما تنص عليه القوانين والتشريعات المحلية والدولية.