وزيرة البيئة: المخلفات الإلكترونية من أكبر التحديات البيئية فى العصر الحديث

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية من أكبر التحديات البيئية فى العصر الحديث، نظرًا لتأثيراتها الكبيرة على الصحة والبيئة.

كلمة وزيرة البيئة خلال الاحتفال باليوم العالمى للمخلفات الإلكترونية

جاء ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، والذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، حيث قدمت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، عرضًا شاملاً حول الجهود التي تبذلها مصر لتحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، وهو مجال أصبح ذا أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والعالمي.

تأتي تصريحات وزيرة البيئة المصرية في وقت تسعى فيه مصر إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك من خلال مشاريع تنموية تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة الناجمة عن المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.

مشروعات التخلص من المخلفات الإلكترونية

 ومن أبرز هذه المشروعات، المشروع القائم على "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة"، وهو مشروع تدعمه منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، تم اعتماد المشروع بقرار من رئيس الجمهورية في فبراير 2024، ويهدف إلى تعزيز الجهود المصرية في التعامل مع المخلفات الإلكترونية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050.

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا المشروع يتجاوز مجرد إدارة النفايات؛ فهو يهدف أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل جديدة.

 ويعد المشروع خطوة مهمة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الدائري، الذي يعتمد على إعادة استخدام المواد وتقليل الفاقد.

 وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا التحول إلى خلق منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية، بما في ذلك دعم الإطار التنظيمي والتشريعي، وتوفير المعلومات اللازمة للمجتمع حول أهمية تدوير المخلفات والحد من آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يشمل تقديم نماذج وحلول فعالة للإدارة الآمنة للأجهزة الإلكترونية الجديدة والمستعملة حتى تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي.

 كما يتضمن المشروع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للعاملين في القطاعين العام والخاص لتعزيز كفاءة عمليات إعادة التدوير ومعالجة المخلفات بأمان صحي وبيئي. 

ويشمل المشروع تدريب العاملين في هذا المجال على الأساليب الصحيحة لإدارة المخلفات الإلكترونية، بما يسهم في تطوير نظم إدارة متكاملة تُعزز من قدرات الدولة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على تحديث قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالمخلفات الإلكترونية وإنشاء نظام متكامل للمعلومات يساعد على تحسين عملية جمع المخلفات من مختلف المصادر، وخاصة القطاع المنزلي، بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن بين الابتكارات الرئيسية التي يطرحها المشروع، هو اختبار أدوات تمويل جديدة تشمل تقديم منح فرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال إعادة التدوير، وكذلك دعم دمج القطاع غير الرسمي في عمليات التدوير بما يسهم في تعزيز كفاءة هذه العمليات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو استكمال لنجاح سابق حققته وزارة البيئة من خلال مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة"، الذي نفذ بين عامي 2016 و2021.

 وشهد هذا المشروع تحقيق نتائج ملموسة في مجال السيطرة على المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية وتقليل التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن حرق تلك المخلفات.

يمثل اليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية فرصة هامة لمصر، حيث تلتزم الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة تدوير المخلفات.

 إن تعزيز الوعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ليس فقط يساهم في حماية البيئة، لكنه أيضًا يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الأولية، ويفتح مجالات جديدة للعمل خاصة في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ومن هذا المنطلق، تسعى مصر إلى تحقيق دور ريادي في المنطقة في مجال إدارة المخلفات، وهو ما ينعكس في خططها الطموحة للتنمية المستدامة.