رئيس الوزراء يؤكد الحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية والتداعيات السلبية لتصاعد الأحداث في المنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.

مدبولي: نمو مستدام يقوده القطاع الخاص

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات، من بينها تطورات أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025/2026، ومستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تحسن العجز في ميزان المدفوعات

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول تطور أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحسنًا في العجز الكلي لميزان المدفوعات، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة محل المتابعة، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في دعم موارد النقد الأجنبي وتقليص عجز ميزان المدفوعات، بالتزامن مع تحسن إيرادات قطاع السياحة، مدفوعة بزيادة أعداد السائحين، والتوسع في الطاقة الفندقية، وتحسن متوسط إنفاق السائح، فضلًا عن ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.

تيسير الاستثمار لتعزيز ثقة المستثمرين

كما ناقش الاجتماع اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار متعددة الأطراف والثنائية، وتحديث اتفاقات الاستثمار الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع أهداف اتفاق تيسير الاستثمار، الذي يستهدف توفير إطار مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسين إتاحة البيانات والمعلومات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين.

كما تستهدف الاتفاقية دعم الاستثمار المستدام، وتوفير نقاط اتصال لمساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات والرد على استفساراتهم، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار وتوفير مزيد من التيسيرات للمستثمرين.

وزير الاستثمار: الاتفاقية رسالة إيجابية للأسواق العالمية

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاق تيسير الاستثمار في أكتوبر 2025 جاءت بهدف تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار المصرية، من خلال عدد من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون المؤسسي.

وأشار إلى أن الموافقة على الاتفاقية تبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق العالمية بشأن تحرك مصر بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، كما تعزز موقفها التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الاتفاقية تفتح قنوات جديدة للتعاون الدولي، بما يتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على الدعم الفني والمالي من المؤسسات المالية الدولية، فضلًا عن تعزيز مصداقية الإصلاحات التي تنفذها الدولة في قطاع الاستثمار أمام الشركاء الدوليين.

استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج بما يستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار.

كما تواصل الدولة تنفيذ سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

تأمين المخزون الاستراتيجي واستقرار الأسواق

وفي ضوء تصاعد الأحداث في المنطقة والتداعيات السلبية المحتملة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، أكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق.

كما جرى التأكيد على استمرار تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والحفاظ عليه عند مستوياته الحالية الآمنة، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حضور المجموعة الوزارية الاقتصادية

شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.