التضامن: بدء صرف "تكافل وكرامة" لشهر أكتوبر بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر  لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه، حيث بدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة"، حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.

وأوضحت أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.

هذا وقد شكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وكانت ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتناول الاجتماع مناقشة تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة ، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها  ما يتعلق بدور الرعاية والعمل على تطويرها ورعاية الأطفال بطريقة مختلفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتجه نحو التشبيك والتعاون مع كل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خدمة أفضل للمواطن المصري، وعلى رأس أولوياتها تحسين الخدمات المقدمة للأسرة والطفل، خاصة الأطفال في دور الرعاية والمعرضين للخطر.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في خدمة القضايا الاجتماعية والملفات المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة وتحقيق أثر إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي في ملفات تنمية الأسرة وقضايا الطفولة والمرأة وكبار السن وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي وفريق عمل الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وممثلي المجلسين.