البورصة المصرية تتلقى طلب قيد أسهم «ام ان تي تيك» برأس مال 160 مليون جنيه

تلقت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، طلبًا لقيد أسهم شركة ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» بالسوق الرئيسي، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات إدراج الشركة وفقًا للقواعد المنظمة للقيد في البورصة.

ويأتي طلب قيد أسهم ام ان تي تيك القابضة تنفيذًا لأحكام المادة رقم 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، حيث أعلنت البورصة المصرية ورود الطلب وبدء الإجراءات المتعلقة بفحص واستكمال المستندات المطلوبة.

وبحسب البيانات المعلنة، يبلغ إجمالي رأس المال المصدر والمطلوب قيده للشركة نحو 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 قروش.

وتعمل الشركة خلال الفترة الحالية على استكمال المستندات والإجراءات اللازمة، تمهيدًا لعرض طلب القيد على لجنة القيد بالبورصة المصرية، وذلك قبل استكمال باقي الخطوات المطلوبة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في السوق الرئيسي.

وأوضحت البورصة المصرية أن إعلان طلب القيد سيتم نشره لمدة 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ ورود الطلب، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 22 يناير 2014، إلى جانب الإجراءات التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليها.

ويعد استكمال المستندات وعرض الطلب على لجنة القيد من الخطوات الأساسية قبل استكمال إجراءات قيد الأسهم، فيما لا يعني تقديم طلب القيد بمفرده بدء التداول على أسهم الشركة، إذ تخضع عملية الإدراج واستيفاء متطلباتها للقواعد المنظمة للبورصة المصرية.

وتتابع سوق المال المصرية خلال الفترة الحالية طلبات قيد الشركات وأسهمها بالسوق الرئيسي، في إطار تنويع الشركات المدرجة وزيادة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، مع خضوع كل طلب لمتطلبات وإجراءات القيد المقررة من الجهات المختصة.