وزير التموين: مبادرة خفض الأسعار تنطلق غدًا وتستمر حتى مارس 2027

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التحرك يعتمد على زيادة منافذ البيع، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتقليل الحلقات الوسيطة، إلى جانب تشديد الرقابة وتطوير أدوات المتابعة الرقمية.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تجمع بين إجراءات عاجلة لزيادة المعروض ووصول السلع إلى مختلف المناطق، وأخرى متوسطة وطويلة المدى تستهدف رفع كفاءة منظومة التداول وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يضمن استدامة نتائج ضبط الأسواق وعدم ارتباطها بموسم أو فترة زمنية محددة.

مبادرة خفض الأسعار تنطلق غدًا وتستمر 6 أشهر

تنطلق غدًا الخميس 10 سبتمبر، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة إلى 30 سلعة.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتشكل تحركًا ممتدًا يستهدف زيادة الإتاحة والمعروض والمساهمة في تحقيق استقرار الأسواق والأسعار.

12 سلعة أساسية في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة أساسية، هي:

• السكر الأبيض المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا.
• مكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات.
• أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
• صلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا.
• شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.
• جبنة بيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
• حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.
• دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
• مربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

إضافة 18 سلعة جديدة خلال سبتمبر

تتوسع المبادرة خلال الشهر الجاري بإضافة 18 سلعة أخرى، تشمل التونة المفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح الطعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، والمسلى الصناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، والمسلى الصناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا.

كما تشمل القائمة اللبن البودرة الجاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، واللبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، والخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، والفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، واللوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه، والعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، والعدس الأصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه.

وتضم السلع كذلك مرقة الدجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، والبسكويت السادة/الملح بسعر جنيهين، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، ومسحوق الغسيل اليدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، وصابون التواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل الأواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق الغسيل اليدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.

وبإضافة هذه الأصناف يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع الاختيارات المتاحة أمام المواطنين ويعزز فرص الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع المطروحة ضمن المبادرة، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا لحجم الطلب، بما يضمن انتظام الإمدادات وتجنب حدوث نقص في المنافذ.

وتبدأ المرحلة الأولى من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، على أن تتوسع المبادرة تدريجيًا في أعداد المنافذ ونطاقها الجغرافي.

وتستهدف الوزارة وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي بالمحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة الإتاحة والمعروض من السلع.

التوسع في منافذ «كاري أون» و«جمعيتي»

تعمل وزارة التموين بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة تحت العلامة التجارية الموحدة خلال سبتمبر الجاري، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» ومدها بالسلع الحرة.

ويستهدف هذا التوسع زيادة نقاط بيع السلع، ورفع الانتشار الجغرافي لشبكة المنافذ، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

القطاع الخاص شريك في مبادرة خفض الأسعار

فتحت الوزارة المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة، وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يساهم في توسيع نطاق المبادرة وتسهيل حصول المواطنين على السلع بالقرب من مناطق إقامتهم.

ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بما يدعم زيادة عدد المنافذ المشاركة والاستفادة من الانتشار الجغرافي للسلاسل التجارية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

أكثر من 500 معرض ضمن «أهلًا مدارس»

وبالتوازي مع مبادرة خفض الأسعار، تواصل الوزارة التوسع في قنوات توفير السلع للمواطنين، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.

كما تعمل الوزارة على زيادة عدد أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بهدف زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساعد على توفير السلع بأسعار أكثر ملاءمة.

وتتوسع الوزارة أيضًا في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، وتزويدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل السريع.

لجنة عليا لتشديد الرقابة على الأسواق

على الجانب الرقابي، تواصل وزارة التموين تشديد الحملات على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.

وتتضمن الإجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، بما يعزز انضباط الأسواق ويحافظ على توافر السلع وحماية حقوق المواطنين.

«رادار الأسعار» و«كارت المفتش» لتعزيز الرقابة

وتدعم الوزارة منظومة الرقابة الميدانية بأدوات رقمية حديثة، من بينها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS».

وتستهدف هذه الأدوات رفع دقة البيانات وسرعة رصد التغيرات في الأسواق، ودعم توجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في المنافذ وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

كما تعمل الوزارة على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، ويوفر بيانات أكثر دقة لدعم اتخاذ القرار.

شريف فاروق: المواطن هو المستهدف الأول

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وتكثيف الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن المواطن يمثل المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ضبط الأسواق ليس إجراءً مؤقتًا، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.

وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن من خلال توافر السلع وزيادة المعروض وتنوع الاختيارات وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، مع تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق.

وأكد استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ، والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر خلال تنفيذ الخطة.