وزير التخطيط: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% ونستعد لتمويل مشروعات القطاع الخاص

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش مشاركته في قمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدبي.

وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلاً من: رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وجوعان الخيلي رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبو ظبي الإسلامي" (ADIB) ، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك أبو ظبي الأول " (FAB).

واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال المباحثات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، موضحًا تحقيقه معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات المالية الدولية، مما يؤكد مرونة واستدامة القطاعات الإنتاجية في مواجهة التحديات الإقليمية. 

وأكد أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن زخم الشراكات الاستراتيجية لمصر -والتي كان آخرها نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة- يفتح أفقًا واسعة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل "آلية ضمان تمويل البنية الأساسية" التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يقلل من مخاطر التمويل ويشجع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

وفي سياق دعم الابتكار، تطرق د. أحمد رستم إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة "سهل" لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات "اللجنة الوزارية لريادة الأعمال" لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالي حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والإدارة العليا لشركة السهل سبل الشراكة مع البنوك الإماراتية في مجال خدمات المدفوعات والتحويلات.

من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التنفيذية التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير وتهيئة بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص. واتفق الأطراف على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأولوية بمصر.