مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

زيادة استثمارات البنك

وتطرقت المباحثات إلى فرص زيادة استثمارات البنك وعملياته في مصر، وتوسيع نطاق الشراكة في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدًا بما يقدمه من دعم للمشروعات التنموية في مصر، ومشيرًا إلى تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من إمكانات البنك في دعم القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

واستعرض نائب رئيس الوزراء مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، بالتوازي مع العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات.

وأشار إلى استمرار الدولة في اتخاذ خطوات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب مواجهة التداعيات الناتجة عن التحديات الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء جهود الحكومة لإعادة هيكلة وإدارة الأصول العامة بصورة أكثر كفاءة، وتعظيم العائد منها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة ورفع مستويات الحوكمة والفاعلية بها.

وأوضح عيسى أن الحكومة تجري كذلك مراجعة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، بهدف رفع كفاءتها وتحسين الاستفادة من مواردها، مع دراسة أوضاع الهيئات المتشابهة، بما يشمل إمكانية الدمج أو الإلغاء أو تحويل بعض الهيئات إلى كيانات خدمية، فضلًا عن تنفيذ عمليات إعادة هيكلة مالية وإدارية وتسويقية وفقًا لطبيعة كل جهة.

ولفت إلى العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد وتحقيق مستهدفات التنمية بصورة أكثر فاعلية.

وفي ملف ريادة الأعمال، أكد نائب رئيس الوزراء، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة لتطوير الاقتصاد، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز التواصل المستمر مع رواد الأعمال وتنسيق جهود الجهات المعنية، إلى جانب توفير التسهيلات والدعم اللازم للشركات الناشئة لمساعدتها على التوسع داخل السوق المصرية والوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما أكد استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج.

وشهد اللقاء مناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والإقليمية على الاقتصاد، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري تمكن من إظهار قدر من المرونة في مواجهة التحديات الخارجية، مستفيدًا من الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي عززت قدرته على التعامل مع الصدمات والتغيرات الدولية.

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وبقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الوفد أهمية الدور الذي تؤديه مصر على المستوى الإقليمي، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التعامل مع التحديات المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن فرص جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية.