وزيرة التنمية المحلية: تمكين الجمعيات الأهلية من المشاركة في منظومة النظافة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات المهمة خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورصف الطرق، ومنع حرق قش الأرز، وترشيد استهلاك الكهرباء، ومواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إعادة ترتيب أولويات رصف الطرق بالمحافظات

بدأت الوزيرة عرضها باستعراض موقف جهود التنمية الحضرية، خاصة فيما يتعلق برصف الطرق وإزالة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأكدت ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفقًا لنتائج الحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت على أهمية المتابعة الشخصية من المحافظين لمشروعات الخطة الاستثمارية، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات وإنجازها في التوقيتات المحددة.

كما وجهت بحصر الطرق الداخلية التي كانت مرصوفة وتحتاج إلى رد الشيء لأصله في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، مع إعداد محضر تنسيقي لكل طريق لضمان التنسيق بين الجهات المعنية.

تشديد الرقابة على منظومة النظافة وإغلاق نقاط تجمع المخلفات

وتناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملف منظومة النظافة ورفع المخلفات، مؤكدة ضرورة تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات جمع ورفع المخلفات ونظافة الشوارع.

وشددت على أهمية إغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، وقصر عمليات تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، ونقلها بعد ذلك إلى منشآت المعالجة المعتمدة.

وأوضحت أن إحكام الرقابة على هذه المنظومة يسهم في منع ظهور نقاط تجمع عشوائية للمخلفات، وضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من المخلفات الصالحة، فضلًا عن حماية المنشآت الحيوية، خاصة المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات بمحيطها.

وأكدت أهمية ضبط منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من جمعها من المصدر وحتى وصولها إلى مراحل المعالجة والتخلص الآمن منها.

إشراك الجمعيات الأهلية والكيانات الصغيرة في جمع المخلفات

وفي إطار تطوير منظومة النظافة بالقرى والمناطق النائية، أشارت الوزيرة إلى أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى.

وأكدت أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة خدمات جمع المخلفات، خاصة بالمناطق النائية التي تعاني محدودية التغطية، وضمان نقل المخلفات إلى المواقع الرسمية المخصصة لها ومنع التخلص العشوائي منها.

كما شددت على أن إشراك المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية في تشغيل منظومة النظافة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب منع إلقاء المخلفات في المواقع العشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، والقضاء على ظاهرة الفرز العشوائي وغير الحضاري للمخلفات.

إلزام المحال التجارية بحاويات مناسبة للمخلفات

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات بسعة لا تقل عن 240 لترًا، أو سعات أكبر وفقًا لحجم المخلفات الناتجة عن كل محل.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف ضبط إدارة المخلفات الناتجة عن المحال العامة، خاصة الموجودة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، ومنع إلقائها في الشوارع أو المواقع العشوائية، وعدم استخدام الطرق كوسيط لتجميعها.

كما تستهدف توفير حاويات تتناسب مع حجم المخلفات الناتجة ورفع كفاءة جمعها من المصدر، بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات التجارية والحفاظ على الصحة العامة.

تكثيف حملات جمع قش الأرز لمنع السحابة السوداء

وفي ملف الحفاظ على البيئة، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف له، خاصة في المحافظات كثيفة زراعة الأرز.

وأكدت أهمية هذه الإجراءات في منع تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق قش الأرز، إلى جانب حماية البيئة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة.

كما وجهت بمتابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن تنظيم عمليات التجميع والتشغيل وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

سرعة سداد مديونيات الكهرباء ومياه الشرب

وتطرقت الوزيرة إلى ملف التخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة على المحافظات، مؤكدة ضرورة الإسراع في سداد المستحقات المالية لوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها.

كما شددت على سرعة سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، مع موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية.

وأكدت في الوقت نفسه استمرار تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

إزالة آلاف التعديات ضمن الموجة الـ30

واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي ومستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضحت أنه منذ بدء تنفيذ الموجة في 29 أغسطس الماضي وحتى 11 سبتمبر الجاري، تم تنفيذ إزالة 2308 حالات بناء و583 حالة زراعة على أملاك الدولة.

كما تم التعامل مع 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشملت الجهود كذلك تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف، في إطار استمرار جهود المحافظات في مواجهة التعديات والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.