تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.. مدبولي يستعرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم، في إطار جهود الحكومة لمعالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في استكمال ملفات التصالح.

وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

مدبولي: تعديلات قانون التصالح تستهدف حل المشكلات القائمة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في ضوء ما أظهره التطبيق الفعلي للقانون من بعض التحديات والمشكلات التي تتطلب المعالجة التشريعية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم خلال استكمال إجراءات التصالح.

تيسيرات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعديلات المقترحة تمت صياغتها تشريعيًا من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من المعالجات التي من شأنها منح المواطنين قدرًا أكبر من المرونة في إجراءات التصالح، بما يساعد على سرعة استكمال الملفات وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.

الإسراع في مناقشة التعديلات تمهيدًا لإحالتها للبرلمان

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة، وصولًا إلى إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية.

وأكد أن الحكومة تستهدف استكمال مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، بعد الانتهاء من صياغتها واستيفاء جميع الملاحظات المتعلقة بها.

مدبولي يوجه بتبسيط الإجراءات دون تعقيدات

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، والعمل على تجنب أي تعقيدات قد تعوق المواطنين خلال استكمال طلباتهم، مع ضرورة مراعاة مصالح المتقدمين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتقديم التيسيرات اللازمة.

وأشار إلى أن هذا النهج يستهدف ضمان سهولة الإجراءات وتحقيق النتائج المرجوة من قانون التصالح، بما يسهم في حسم الملفات القائمة بصورة أكثر فاعلية.

مناقشة تعديلات عدد من مواد القانون

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للمتقدمين، ومنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

ووجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها في الاعتبار، والعمل على إدخالها ضمن الصياغة النهائية للتعديلات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وإحالتها إلى مجلس النواب.