مدبولي يتابع مستهدفات إعادة هيكلة الشركات القابضة وتعظيم عوائد أصول الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

متابعة إعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، بما يدعم رفع كفاءة إدارتها وتحسين استغلال أصولها، ومن بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

ويأتي برنامج إعادة الهيكلة في إطار مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد من أصولها، ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها، إلى جانب تطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

كما يستهدف البرنامج تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركات وتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة، بما يسهم في تطوير أداء الكيانات التابعة للدولة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المستهدفة من أصولها.

تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

ويتضمن برنامج إعادة الهيكلة العمل على الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

كما يستهدف البرنامج تحسين كفاءة تخصيص الموارد، ورفع مستويات الأداء داخل الشركات، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمتابعة الدورية وتقييم النتائج، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة الاقتصادية ورفع كفاءة إدارة الشركات والأصول المملوكة لها.