مدبولي يتابع إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني تمهيدًا لعرضه على الرئيس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، مؤكدًا أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تعمل على الانتهاء من البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدبولي على أهمية الاجتماع، باعتباره يأتي في مرحلة تدقيق ومراجعة البيانات والأرقام والمستهدفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإتمام الصياغة النهائية للبرنامج وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه رسميًا.

برنامج متكامل لتعزيز النمو والتنافسية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن البرنامج يراعي المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويستهدف تحقيق تكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما ينعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

5 قطاعات رئيسية تقود التحول الاقتصادي

وأكد الاجتماع أن مستهدفات الحكومة لا تقتصر على تحقيق معدلات مرتفعة للنمو، وإنما تمتد إلى تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع الاستثمارات الخاصة في خمسة قطاعات محورية.

وتشمل القطاعات المستهدفة: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بما يسهم في تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، وزيادة الصادرات، وتعزيز القيمة المضافة، وتحسين مستويات المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال 2025/2026

وفي بداية الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، التي أظهرت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شهد معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس تراجعًا إلى 12.7% مقارنة بنحو 13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.

11 اجتماعًا وزاريًا و34 اجتماعًا فنيًا لإعداد البرنامج

وقدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول الموقف التنفيذي للبرنامج والإطار الزمني المقترح للانتهاء منه.

وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال السابقة والبرامج التي جرى تنفيذها قبل إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد.

وأشار إلى أن مرحلة إعداد البرنامج شهدت عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في مختلف القطاعات.

تشخيص التحديات ووضع أولويات الإصلاح

وتضمنت الأعمال التحضيرية تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المصري، وتحديد أبرز التحديات المرتبطة بهيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، فضلًا عن المؤشرات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية، ورأس المال البشري والسكان، والإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المسودة الأولى للبرنامج تم إعدادها، ويجري حاليًا تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الصياغة وعرض البرنامج على القيادة السياسية ثم إطلاقه رسميًا.

الاستقرار وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة

وأشار الوزير إلى أن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على مجموعة من المحاور، من بينها تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، إلى جانب دعم فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

كما يستند البرنامج إلى الخبرات المتراكمة من التجارب السابقة، بما في ذلك الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحديد أولويات اقتصادية وقطاعية واضحة، ومراعاة الأبعاد الإنسانية في عملية التحول الاقتصادي.

مدبولي يوجه بتدقيق البيانات قبل عرض البرنامج على الرئيس

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مواصلة تدقيق البيانات ومراجعتها بصورة دقيقة، والتأكد من اتساق الأرقام والمستهدفات قبل الانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وأكد أهمية استكمال مختلف الإجراءات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرض البرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه رسميًا.

وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.