وزير البترول: خطة حكومية لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة المصرية تعمل على خطة لزيادة إنتاج قطاع البترول، ووضع حوافز لجذب المستثمرين فى هذا القطاع.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2023/2024، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وخلال الاجتماع أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز خطط قطاع البترول لدعم الاقتصاد الوطني.

 وأوضح بدوي أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج البترولي واستثمار العلاقات التاريخية مع الشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين المحليين، وذلك لإعطاء دفعات قوية للقطاع وتحقيق نتائج أفضل تساهم في التنمية المستدامة.

وأشار بدوي إلى أن خطط العمل تُعاد صياغتها بهدف تحسين الأداء والبناء على النجاحات السابقة، مع التركيز على زيادة جاذبية قطاع البترول للاستثمار، حيث يمتلك القطاع إمكانيات وفرص بترولية متنوعة تجعله محط اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين. 

وأكد بدوي أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة هي أولوية لا حياد عنها، وذلك لضمان تقديم قطاع البترول المصري بشكل يلبي توقعات المستثمرين ويحقق التنمية المستدامة، مما يعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

كلمة وزير الصناعة والنقل

وخلال الاجتماع، شدّد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على دعم الدولة الكامل لخطط الهيئة المصرية العامة للبترول، وأكد على أن الأولوية تتجلى في تعزيز الإنتاج وجهود التحول الطاقي، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك.

 أشار الوزير إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، إلا أن لديها رؤية قوية وطموحات مشروعة لتحقيق معدلات نمو ملحوظة. وأكد أن الطاقة تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وأن التفكير المبتكر في توفير واستغلال هذه الطاقة بشكل كفء هو أحد مفاتيح النجاح.

وأشاد أحمد كجوك وزير المالية، بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول والتعاون المثمر مع مختلف أجهزة الدولة خلال السنوات الأخيرة، وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبرى لسداد مستحقات شركاء قطاع البترول كأولوية، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج وزيادة استثمارات القطاع.

 وأضاف كجوك أن الهيئة تبذل جهوداً ملحوظة في جذب الاستثمارات وتحسين مزيج الطاقة الذي تستخدمه مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهات أخرى معنية في الدولة.

في سياق الاجتماع، قدم المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، عرضًا توضيحيًا حول مؤشرات الأداء والإنتاج والتنمية للعام المالي المنصرم.

 وتناول العرض جهود الهيئة في تنمية مواردها المالية ودعم شركات القطاع في تعزيز مراكزها المالية لتحقيق تنافسية أكبر.

 كما تطرق إلى تطوير مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مع التركيز على المسؤولية المجتمعية التي تعد جزءً لا يتجزأ من استراتيجيات الهيئة.

 وأبرز عبدالكريم الأداء المتميز لشركتي "إنبي" و"بتروجت"، اللتين تحققان نجاحات كبيرة خارج مصر وتوسعتا في مشاريع البترول وغيرها من المشاريع الكبرى.

في ختام الاجتماع، أعرب المهندس كريم بدوي عن شكره لجميع العاملين في قطاع البترول على الجهود الكبيرة التي بذلوها في مواقع العمل، سواء في مجالات الاستكشاف أو الإنتاج أو توفير المنتجات البترولية. كما وجه تحية خاصة للنقابة العامة للعاملين بالبترول على دعمها المتواصل للعاملين، مشيراً إلى أن تلك الجهود تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع  عدد من قيادات وزارة البترول، منهم الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الذين أكدوا على أهمية التعاون المتكامل بين مختلف الجهات لضمان نجاح خطط قطاع البترول المصري في تحقيق التنمية المستدامة.