مدبولي يشهد تسوية مديونية بـ102.75 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مؤكدًا أهمية حسم التشابكات المالية والملفات العالقة بين الجهات الحكومية بما يدعم الإصلاح المالي ويعزز كفاءة استغلال أصول الدولة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، حيث وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه

وتتضمن الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والتي تبلغ 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من غرامات التأخير المستحقة عليها، والبالغة نحو 51 مليار جنيه.

ويستهدف هذا الإعفاء تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة، وتمكينها من تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة أعمالها، في إطار معالجة التشابكات المالية التاريخية بين الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.

سداد نقدي ونقل أصول مملوكة للدولة

وتشمل آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي.

ويتيح هذا الإجراء للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها بما يعزز مركزه المالي، ويدعم قدرته على أداء دوره باعتباره أحد الأذرع التنموية للدولة.

رستم: إجمالي التسويات يتجاوز 400 مليار جنيه

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تحقق في ملف التسويات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل بحسم مع تحديات الدين المحلي، وابتكار آليات جديدة لمعالجة المديونيات والتشابكات المالية التاريخية.

وأوضح أن جهود إنهاء المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة تعتمد على آليات متعددة، من بينها مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من بعض الالتزامات، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الهيئات الاقتصادية وإصلاح هياكلها التمويلية.

وأشار إلى أن هذه التسويات تدعم كذلك إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له، بما يساعد على تحويله من تسجيل الخسائر إلى تحقيق عوائد وأرباح، ويقلل الحاجة إلى الاعتماد على التمويل النقدي.

دعم الموازنة وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إعادة هيكلة المديونيات والتشابكات المالية تسهم في تعزيز هيكل موازنة الدولة، إلى جانب تحرير قدر أكبر من الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص.

وأضاف أن تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وإدارة أصوله بكفاءة يدعمان قدرته على تحقيق عوائد مباشرة للخزانة العامة، وتعزيز مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي للدولة.

تسويات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي

وأكد رستم أن التسوية الموقعة اليوم تمثل نقطة مهمة في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، موضحًا أن إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه.

وأشار إلى أن جانبًا من هذه المديونيات يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يعكس تعقيد الملفات المالية التي جرى التعامل معها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن حسم المديونية في هذا التوقيت يؤكد توجه الدولة نحو إغلاق الملفات المالية العالقة، والإسراع في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته والقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

298.8 مليار جنيه تسويات منذ فبراير الماضي

وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بلغت قيمتها 298.8 مليار جنيه، شملت عددًا من الجهات والهيئات الحكومية.

وتضمنت التسويات 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى جانب 9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما شملت التسويات 306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد، ليضاف إليها مبلغ 102.75 مليار جنيه في الاتفاقية الجديدة الموقعة اليوم.

وأعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي لمتابعته المباشرة وتوجيهاته خلال مراحل التفاوض، وكذلك لأحمد كجوك، وزير المالية، وللفرق الفنية بالوزارات والجهات المعنية، لما بذلوه من جهود أسهمت في التوصل إلى صيغة التسوية.