اقتصادية النواب: تحركات جديدة لمواجهة التلاعب في أسعار السلع الغذائية والتجار المخالفين

كشف أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تحركات جديدة للجنة خلال دور الانعقاد الحالي، تستهدف التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها الدين العام وضبط الأسواق وأسعار السلع، إلى جانب متابعة أداء الحكومة ومعدلات تنفيذ خطط الوزارات.

لجنة فرعية لبحث ملف الدين العام

وأوضح أيمن محسب أن ملف الدين العام يأتي ضمن أبرز أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود تصور لإنشاء لجنة فرعية متخصصة تتولى دراسة حجم الدين العام، وبحث سبل التعامل معه والاستفادة من التمويلات في دعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن القضية لا تتعلق بالحصول على القروض في حد ذاتها، وإنما بطريقة استخدام هذه التمويلات، موضحًا أن توجيه القروض إلى مشروعات البنية الأساسية والتشييد يختلف عن استخدامها في الإنفاق الاستهلاكي، خاصة أن بعض المشروعات يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية خلال فترات زمنية محددة.

وأضاف أن اللجنة ستبحث آليات التعامل مع القروض طويلة الأجل، بما يحد من تحولها إلى أعباء على الدولة، مع دراسة فرص الحصول على تمويلات بتكلفة أقل وشروط أكثر مرونة.

تحركات برلمانية لضبط الأسواق

وفيما يتعلق بـ ضبط الأسواق وأسعار السلع، قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إن هناك توجهًا لتشكيل فريق بحث متخصص داخل اللجنة، إلى جانب لجنة فرعية لمتابعة ملف التموين، ورصد المشكلات التي تواجه الأسواق غير المنضبطة.

وأشار إلى أهمية التعامل مع الممارسات التي تؤثر على أسعار السلع، مؤكدًا أن مجلس النواب سيتابع أداء الحكومة في هذا الملف، مع تقديم ما يلزم من دعم تشريعي للتعامل مع التحديات القائمة.

وأوضح أن بعض الإجراءات الحكومية قد تواجه قيودًا مرتبطة بالقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وهو ما يستدعي دراسة أي تعديلات أو آليات تشريعية يمكن أن تدعم جهود ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

متابعة أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة

وتحدث أيمن محسب عن المؤتمر المرتقب الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لتقييم أداء الحكومة، موضحًا أن المؤتمر يمثل فرصة أمام أعضاء مجلس النواب للتعرف بصورة أكثر وضوحًا على أداء الوزارات وما تم تنفيذه من المهام الموكلة إليها.

وأضاف أن الوزارات ستكون مطالبة بعرض ما تم إنجازه، إلى جانب توضيح الملفات التي لم يتم تنفيذها وأسباب التأجيل، بما يساعد على تكوين صورة واضحة عن معدلات تنفيذ خطط الحكومة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستتيح لمجلس النواب متابعة أداء الوزارات بصورة أكثر تفصيلًا، وتحديد الأولويات، ومتابعة تنفيذ المستهدفات الحكومية خلال الفترة المقبلة.