ضبط 175 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال سبتمبر.. وتحرير 826 محضرًا ضد المخالفين

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر، والتي أسفرت عن ضبط نحو 175 طنًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 826 محضرًا ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.

ومن جهته، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع الجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم ومنتجاتها، ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية، إلى جانب كميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء إجراءات الفحص.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات خلال شهر سبتمبر بلغ 174 طنًا و957 كجم، شملت نحو 78 ألفًا و302 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 44 ألفًا و543 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، إلى جانب نحو 52 ألفًا و112 كجم تحت الفحص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية شملت مختلف محافظات الجمهورية، في إطار تكثيف الرقابة الميدانية على أسواق ومنافذ تداول اللحوم ومنتجاتها، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.