وزير التخطيط: القطاع الخاص محور التحول الاقتصادي وعنصر رئيسي في دفع عملية التنمية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا 2026»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة نحو 1500 مستثمر وقائد أعمال أفريقي، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».

وأكد رستم أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة، تحسين جودة النمو الاقتصادي، مع التركيز على سرعة تنفيذ الإصلاحات ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل ركيزة أساسية لبرنامج التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإجراءات والسياسات التي جرى تطبيقها خلال الفترة الأخيرة ساعدت الاقتصاد المصري على التعامل مع التداعيات الناتجة عن التوترات والأزمات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

القطاع الخاص محرك أساسي للتنمية

وأشار رستم إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في دفع عملية التنمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع والإنتاج المحلي.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ مراحل وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يعكس توجهها نحو توسيع مساحة مشاركة الاستثمارات الخاصة في عدد من القطاعات الحيوية وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة أمام المستثمرين.

نافذة موحدة للتراخيص

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اقتراب إطلاق «النافذة الموحدة للتراخيص»، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الوقت والدورة المستندية المرتبطة بإصدار التراخيص.

وأوضح أن تفعيل النافذة يأتي ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور آليات السوق في النشاط الاقتصادي.

إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية والتنافسية

وشدد رستم على أن أجندة الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، تركز على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الشاملة، بما يرفع مستويات الإنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتزامن مع تبني سياسات تستهدف زيادة مرونة الاقتصاد، مع استمرار التركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في مسار التحول الاقتصادي.

التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حديثه بالتأكيد على أن بناء اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح أن رفع جودة الخدمات التعليمية وتطوير مهارات وقدرات القوى العاملة يمثلان عنصرين أساسيين لتلبية احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي، ودعم قدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات المستقبلية.