صندوق دعم الصناعات الريفية يشارك في فعاليات ملتقى «الأثر القائم على الأدلة»

شاركت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، في فعاليات ملتقى «الأثر القائم على الأدلة»، الذي نظمته مؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (J-PAL MENA at AUC).

وأدارت الحوار، الذي ضم عددًا واسعًا من قيادات القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية والجهات المانحة، الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لـJ-PAL MENA، حيث تناول النقاش آليات توجيه الاستثمارات المجتمعية نحو التدخلات الأكثر قدرة على إحداث تغيير حقيقي، وكيفية تحويل المعرفة والبيانات إلى قرارات عملية.

وركزت المناقشات على الانتقال من تقييم المبادرات وفقًا لحجم الإنفاق أو أعداد المستفيدين، إلى النظر في التغيير الفعلي الذي تحققه، ومدى استدامته، وكفاءة استخدام الموارد في تحقيقه.

كما تناول المشاركون دور الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات التنموية والجهات البحثية والحكومية في الجمع بين التمويل والخبرة والمعرفة، واختبار نماذج قابلة للتطوير والتوسع والوصول إلى نطاق أوسع.

وأشارت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى مشاركة برنامج «باب أمل» في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، من خلال إحدى الخدمات التي تركز على إتاحة الأصول التمويلية، موضحة أهمية هذا النموذج في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء ما أشارت إليه عدد من الدراسات والتجارب بشأن ملاءمة نماذج التمويل والإقراض متناهي الصغر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم قدرتهم على الوصول إلى فرص اقتصادية وإنتاجية مستدامة.

واستعرضت اليماني المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ودور الأدلة في دعم عملية اتخاذ القرار، وأهمية دراسة النماذج الناجحة عالميًا، ومنها تجربة «جرامين بنك» وغيرها من نماذج البنوك الاجتماعية والبرامج التمويلية ذات البعد الاجتماعي، للتعرف على آليات عملها واستخلاص ما يتناسب منها مع السياق المصري، بما يتيح تطوير نماذج مماثلة تستفيد من الخبرات والتجارب المتراكمة.

وأوضحت أن الوزارة قامت بدراسة هذه النماذج، وصولًا إلى إقرار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يعكس أهمية العمل المشترك في وضع وتنفيذ التوجهات الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أهمية أن تتواءم جهود المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات الخاصة مع التوجهات والرؤية العامة للدولة، وأن ترتبط بالأولويات الوطنية، بما يتطلب تبني فكر تشاركي وتكاملي يتعامل مع مختلف الأبعاد بصورة مترابطة، ولا يأخذ بالمحور الاقتصادي بمعزل عن المحاور الاجتماعية والتنموية وغيرها، بما يسهم في تقديم حلول أكثر فاعلية والوصول بصورة أسرع إلى الأهداف الوطنية.

وأشارت إنجي اليماني إلى أن تقييم نجاح التدخلات ينبغي أن يعتمد على الأثر والاستدامة، ومدى قدرة هذه التدخلات على إحداث تغيير حقيقي ومستدام.

كما أوضحت ما تشير إليه بعض الأدلة والدراسات بشأن فعالية التدخلات التمويلية مقارنة بالمنح غير المستردة، مشيرة إلى أن التمويل القابل للسداد قد يعزز لدى المستفيد الشعور بالملكية والمسؤولية تجاه المشروع، وهو ما قد ينعكس على درجة الالتزام بإدارته والحفاظ على استمراريته والحرص على تحقيق النجاح، فضلًا عن إتاحة إعادة استخدام الموارد التمويلية للوصول إلى مستفيدين آخرين.

واختتمت اليماني بالتأكيد على أهمية الاعتماد على الأدلة والتجارب الدولية عند تصميم وتطوير برامج التمكين الاقتصادي، والاستفادة من النماذج التي أثبتت نجاحها في دول مختلفة، ومنها تجارب في الصين والهند، مع ضرورة دراسة مدى ملاءمة هذه التجارب للسياق المصري قبل نقلها أو التوسع في تطبيقها، بما يضمن توجيه الموارد نحو التدخلات الأكثر قدرة على تحقيق أثر مستدام.

وقالت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، إنه في ظل اتساع الاحتياجات ومحدودية الموارد، تصبح القدرة على توجيه التمويل نحو التدخلات الأكثر فاعلية أمرًا أساسيًا.

وأضافت أن مؤسسة ساويرس تستخدم الأدلة والقياس كجزء من عملية اتخاذ القرار، لفهم ما يحقق نتائج حقيقية، وما يحتاج إلى تطوير، وأين يمكن للتوسع أن يضاعف الأثر.

وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس أنه يتم النظر إلى الشراكات باعتبارها وسيلة للجمع بين قدرات وخبرات متكاملة، وليس فقط لتقاسم التمويل، مشيرة إلى أن الجمع بين الخبرة التنفيذية والبحث والتمويل والتكنولوجيا والقدرة على التوسع يتيح تحويل المعرفة إلى قرارات أفضل، وبناء تدخلات أكثر فاعلية واستدامة.

وأكد الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA)، أن كل برنامج اجتماعي يبدأ بنوايا حسنة، إلا أن التحدي الحقيقي أمام المسؤول والمدير يتمثل في معرفة ما إذا كان البرنامج يُحدث فرقًا حقيقيًا وملموسًا لدى الفئات المستهدفة.

وأوضح أن مهمة J-PAL MENA تتمثل في مساعدة الجهات التي تصمم وتمول وتنفذ البرامج الاجتماعية على الإجابة عن هذا التساؤل، استنادًا إلى الأدلة العلمية وليس الافتراضات، مشيرًا إلى أن تقييمات الأثر التي يجريها المعمل تعتمد على منهجيات علمية صارمة، وفي مقدمتها التجارب العشوائية المحكّمة.

وتضمن الملتقى جلسة استعرضت أربع تجارب وخبرات من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة مريم علام، مؤسسة وعضوة مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة؛ وشمس عويس، مديرة العلاقات الحكومية والشراكات لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام وتركيا في شركة مارس؛ ونهلة مختار، مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة في لوريال مصر؛ ومنال حسن، رئيسة قطاع الاستدامة في السويدي إليكتريك، حيث ناقشن تجاربهن في توظيف الموارد والشراكات والمعرفة لتحقيق أثر اجتماعي وتنموي أكثر فاعلية.

ويأتي ملتقى «الأثر القائم على الأدلة» ضمن التعاون الممتد بين مؤسسة ساويرس وJ-PAL MENA لتعزيز استخدام البحث والتقييم في العمل التنموي، وتقريب المسافة بين المعرفة والممارسة، ودعم المؤسسات في توجيه مواردها إلى تدخلات أكثر فاعلية وقابلية للتوسع.

اقرأ أيضا:

غلق 5 دور مسنين تضم 47 نزيلاً لمزاولة نشاط الإيواء بدون ترخيص بشقق سكنية بالإسكندرية

التدخل السريع وفرقه المحلية بالتضامن تعامل مع 519 بلاغًا