رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة الزراعية وحوكمة منظومة صرفها للمزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير الأسمدة الزراعية، ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

مدبولي: الدولة تواصل دعم القطاع الزراعي والمزارعين

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع الزراعة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بدعم المزارعين، من خلال تنفيذ رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجهود تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية وتنويع المحاصيل، خاصة الاستراتيجية منها، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي، ويلبي الاحتياجات المحلية من مختلف المحاصيل، إلى جانب دعم نمو الصادرات الزراعية.

الحكومة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة المستمر على توفير مختلف متطلبات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة اللازمة للمحاصيل، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق المزيد من المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية، سواء بالنسبة للمزارعين أو للدولة.

وأكد أن توفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار العملية الزراعية، ودعم قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين العائد من النشاط الزراعي.

خطوات لحوكمة منظومة تداول الأسمدة المدعمة

وتناول الاجتماع الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز حوكمة منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين، ومنع تسرب الدعم الموجه إليهم إلى غير المستحقين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة منظومة الدعم الزراعي، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يعزز من فاعلية برامج دعم المزارعين.

متابعة صرف الأسمدة عبر الجمعيات الزراعية

كما تابع الاجتماع جهود توفير الأسمدة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب الإجراءات الجاري تنفيذها لمزيد من إحكام منظومة تداول وصرف الأسمدة للمستحقين.

وتم التأكيد على أهمية استمرار العمل وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والكفاءة في عمليات الصرف، بما يحافظ على وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، ويدعم استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.