مدبولي يكلف بإعداد حوافز مستدامة لتوسيع إدارة القطاع الخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الحوافز المستدامة المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد المسارات المهمة لبناء منظومة تعليمية متطورة تواكب أحدث النظم العالمية، وتسهم في تأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مشددًا على أهمية تعزيز الربط بين مخرجات هذه المدارس واحتياجات سوق العمل من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

مدبولي: نحتاج خريجين على أعلى مستوى من الجاهزية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إشراك القطاع الخاص في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف ضمان تخريج كوادر فنية تتمتع بالمهارات المطلوبة، وقادرة على الاندماج سريعًا في سوق العمل، مؤكدًا ضرورة توفير الحوافز التي تشجع المستثمرين وأصحاب الأعمال على المشاركة في هذا النموذج.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد حزمة حوافز مستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

كما وجه بالعمل على تحويل ما بين 200 و250 مدرسة إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن الارتقاء بمستوى هذه المدارس وتوفير خريجين مؤهلين وجاهزين لسوق العمل.

225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية حاليًا

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها نموذجًا مهمًا للتعليم الفني الذي يركز على إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للعمل في السوقين المحلية والدولية.

وأشار إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يبلغ حاليًا 225 مدرسة، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، موضحًا أن هذه المدارس تتوسع في تدريس المواد الفنية واللغات بمستويات أكثر عمقًا، بما يفتح أمام الطلاب فرصًا متعددة للعمل داخل مصر وخارجها.

شراكات دولية لتعزيز التعليم الفني

وأوضح الوزير أن خطة التوسع تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى شراكات مع إيطاليا وألمانيا، إلى جانب عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تستهدف إنشاء وتطوير مدارس جديدة وفق معايير دولية.

ومن بين هذه الشراكات، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة RATP Dev، والوكالة الفرنسية للتنمية، لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في تشغيل وصيانة أنظمة النقل الحديثة.

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية «نوفا تكنولوجي دي لا فيتا» الإيطالية لإنشاء وتطوير خمس مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وتطبق معايير دولية للجودة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

توسع في مدارس الأدوية والصناعة والضيافة

وأشار الوزير إلى إطلاق خمس مدارس «فارما المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.

كما جرى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير وتشغيل 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في نقل الخبرات الألمانية وتحديث البنية التحتية والتجهيزات، ورفع قدرات الكوادر التعليمية والإدارية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا.

وتشمل الشراكات كذلك 26 مدرسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر في تخصصات الإنتاج النباتي والحيواني والهندسة الزراعية، و7 مدارس بالتعاون مع مجموعة حديد عز في تخصصات الميكاترونكس، و15 مدرسة بالتعاون مع «بي ويل» في مجال الضيافة، إلى جانب 3 مدارس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تخصصات تكنولوجية متنوعة.

حوافز جديدة لجذب المستثمرين

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية عددًا من الحوافز المقترحة لجذب المستثمرين إلى إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع في هذا النموذج، مع بحث آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين وغيرهم للمشاركة في إدارة المدارس.

وتستهدف هذه الحوافز توسيع قاعدة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط التخصصات الدراسية باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يحقق الهدف الأساسي من منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهو إعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية حقيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.