رئيس الوزراء: استدامة خفض الدين الخارجي وجذب الاستثمارات المباشرة أولوية خلال المرحلة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، واستعراض محاور جلستين رئيسيتين بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» و**«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»**.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

إدارة الدين العام على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إدارة الدين العام تمثل أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحقيق مستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويل بديلة ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات التمويلية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تخصيص جلسة ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» لمناقشة ملف الدين يأتي في ضوء ما يثار حول هذا الملف في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، فضلًا عن اهتمام المواطنين به، مؤكدًا أهمية مناقشته بصورة معمقة وبمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين.

مكاشفة وشفافية بشأن ملف الدين

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف من خلال أوراق العمل المطروحة في المنتدى تحقيق قدر أكبر من المكاشفة والشفافية، وطرح الآراء والمناقشات حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطنين بشأن الدين العام والتحديات المرتبطة به، وصولًا إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية أن تتناول جلسات المنتدى مختلف التساؤلات المرتبطة بحجم الدين العام وتأثيراته ومصادر التمويل، بما يتيح تقديم رؤية واضحة حول سياسات الدولة في هذا الملف.

موارد النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تقدم ملحوظ نتيجة التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يسهم في دعم صلابة الأسواق المالية المصرية.

وأشار إلى أن هذه الملفات ستحظى بمناقشات موسعة خلال جلسات «منتدى مصر 2026»، في ضوء أهميتها بالنسبة لمسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وتناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يجري إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث تقرر طرح البرنامج ضمن جلسات المنتدى وفتح باب النقاش حول مستهدفاته ومحاوره.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن الموضوعات المطروحة في الجلستين، تضمنت عددًا من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب بحث توجهات الدولة تجاه هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون أهمية أن تتضمن جلسات المنتدى إجابات واضحة ووافية عن هذه التساؤلات، مع توضيح موقف الدولة وتوجهاتها بشأن مختلف القضايا الاقتصادية المطروحة.