سعر الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع تعرض المعدن النفيس عالميًا لضغوط من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ووفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5271 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 49200 جنيه، واستقرت الأونصة العالمية عند نحو 4151 دولارًا.

إمبابي: الذهب المحلي يتحرك وفق عدة عوامل

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن حركة الذهب في السوق المصرية لا ترتبط بسعر الأونصة العالمية فقط، موضحًا أن سعر الدولار والفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة، تمثل عوامل رئيسية في تحديد مسار المعدن النفيس.

وأضاف أن هدوء التداولات وانخفاض عدد مرات تحديث الأسعار ساعدا على استقرار الذهب محليًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستظل شديدة الارتباط بتطورات الاقتصاد الأمريكي، خاصة مسار السياسة النقدية وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وأوضح إمبابي أن مستويات التضخم وأداء سوق العمل الأمريكي، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، ستكون من بين المؤشرات المؤثرة في اتجاه الذهب، لافتًا إلى أن استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات يمثلان ضغوطًا على المعدن النفيس.

الفجوة السعرية تقترب من 17 جنيهًا

بلغت الفجوة بين السعر المحلي للذهب والقيمة المحسوبة وفق الأسعار العالمية نحو 17 جنيهًا، بما يعكس تقاربًا نسبيًا بين مستويات التسعير داخل السوق المصرية والقيمة النظرية للمعدن.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة السعرية يمكن استخدامها ضمن مجموعة من المؤشرات لقراءة حركة السوق، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد مستويات الطلب والسيولة، في ظل تأثر الأسعار أيضًا بسعر الصرف والأسعار العالمية وهوامش التسعير وحجم الطلب على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

الدولار فوق مستوى 52 جنيهًا

شهد سعر الدولار أمام الجنيه تحركًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، مع بقائه أعلى مستوى 52 جنيهًا في البنوك المصرية، ليواصل الاحتفاظ بجزء من مكاسبه الأخيرة.

ويظل سعر الصرف أحد المحددات الأساسية لسعر الذهب في السوق المحلية، إذ إن ارتفاع الدولار أو استقراره عند مستويات مرتفعة قد يحد من تأثير أي تراجع في الأسعار العالمية على السوق المصرية، بينما يسمح انخفاضه بانتقال تحركات الأونصة بصورة أكبر إلى الأسعار المحلية.

الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية، بصفة مبدئية، إلى نحو 57.22 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقابل 56.3 مليار دولار في يوليو، ليسجل الاحتياطي أعلى مستوى في تاريخ مصر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تداول الدولار عند مستويات مرتفعة نسبيًا أمام الجنيه، وهو ما يظل عنصرًا مهمًا في تحديد حركة أسعار الذهب محليًا.

قوة الدولار تضغط على الذهب عالميًا

واصل الدولار الأمريكي تحركه قرب أعلى مستوياته في 18 شهرًا، بينما ظل اليورو تحت ضغط بالقرب من أدنى مستوى له في 17 شهرًا، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتؤدي قوة العملة الأمريكية عادة إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يضغط على الطلب على المعدن النفيس، بالتزامن مع تحسن جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

وتراجع سعر الذهب الفوري خلال تعاملات الثلاثاء إلى قرب 4100 دولار للأونصة، متأثرًا بقوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ 24 عامًا، قبل أن يرتد إلى نحو 4120 دولارًا.

وتكشف هذه التحركات عن حساسية الذهب تجاه تغيرات الدولار وعوائد السندات، خاصة مع استمرار الأسواق في إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفاع الديون العالمية يعزز جاذبية الذهب

قال يواخيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، إن ارتفاع مستويات الدين الحكومي حول العالم يعزز مبررات زيادة البنوك المركزية لحيازاتها من الذهب ضمن الاحتياطيات.

وأوضح أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية أعاد بعض الجاذبية إلى أدوات الدين، إلا أن زيادة مستويات المديونية ترفع في المقابل المخاوف المتعلقة بالمخاطر الائتمانية، ما يدفع بعض البنوك المركزية إلى مواصلة تنويع احتياطياتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار مشتريات عدد من البنوك المركزية للذهب، مع تصاعد المخاوف المرتبطة بمستويات الدين العالمي والاعتماد على الدولار.

دويتشه بنك: الذهب يدخل منطقة جاذبة للشراء

يرى دويتشه بنك أن مستويات الذهب الحالية أصبحت أكثر جاذبية للشراء، في ظل اقتراب المعدن من منطقة التشبع البيعي وتراجع حيازات المستثمرين، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وأسعار النفط.

وأشار البنك إلى أن الذهب لم يسجل قاعًا جديدًا منذ يوليو، رغم تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، معتبرًا ذلك دليلًا على قدرة المعدن على الصمود أمام الضغوط.

ولفت إلى أن مشتريات البنوك المركزية والجهات الرسمية من الذهب أصبحت تتجاوز ضعفي مستويات الشراء المسجلة خلال عامي 2021 و2022، فيما ارتفعت مشاركة المستثمرين المؤسسيين في سوق الذهب بنحو 70% منذ عام 2021.

مراكز المستثمرين تقترب من أدنى مستوياتها

أظهرت بيانات دويتشه بنك اقتراب مراكز المستثمرين من مرحلة الاستسلام، بعدما وصلت صافي مراكز البيع لدى الصناديق التي تتبع الاتجاهات إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2021.

كما تراجعت المراكز الشرائية للمستثمرين الاختياريين بنحو 55% من ذروتها المسجلة في يونيو، وهو ما يرى البنك أنه قد يحد من ضغوط البيع.

وأوضح دويتشه بنك أن عدم تسجيل الذهب قيعانًا جديدة رغم هذه الضغوط يشير إلى وجود طلب من البنوك المركزية والمؤسسات قادر على امتصاص جانب من عمليات البيع.

ودعا البنك المستثمرين إلى شراء الذهب، مع التحذير من احتمالية تعرض الأسعار لموجة هبوط أخيرة على المدى القصير نتيجة ضعف السيولة خلال عطلة الأسبوع الذهبي في الصين، بما قد يزيد حدة التقلبات.

الأسواق تترقب محضر الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب عالميًا وسط متابعة المستثمرين لتأثير قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتداول الذهب الفوري بالقرب من 4140 دولارًا للأونصة، بينما اقترب الدولار من أعلى مستوى له خلال العام، في الوقت الذي تعرض فيه اليورو لضغوط بيعية.

وتظل أسعار الفائدة المرتفعة عاملًا سلبيًا للذهب، مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد، مثل سندات الخزانة الأمريكية.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر يوم الأربعاء، بعدما شهد الاجتماع رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في وقت تسعّر فيه الأسواق احتمالًا بنحو 25% لرفع تكاليف الاقتراض خلال اجتماع أكتوبر.

وتراجع الذهب بأكثر من 6% خلال الشهر الماضي، متأثرًا بمخاوف التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، واحتمالات ارتفاع الفائدة الأمريكية، إلى جانب قوة الدولار.

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

تتجه حركة الذهب على المدى القصير إلى الاستقرار مع ميل صعودي محدود، في ظل استمرار تأثر الأسعار بأي تغيرات في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية.

وعلى المستوى المحلي، تظل منطقة 6140 إلى 6150 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 من المستويات المهمة لمتابعة حركة السعر خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تغيرها سريعًا حال حدوث تحركات قوية في الأونصة العالمية أو سعر صرف الدولار.

وترى «آي صاغة» أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر سيكون من أبرز المحطات المؤثرة في اتجاه الأسواق، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها قبل الاجتماع.