شعبة المستوردين: مراجعة القرار 43 لسنة 2016 ضرورية لتحقيق التوازن بين حماية السوق والمنافسة

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أهمية مراجعة القرار رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته، بما يحقق توازنًا بين حماية السوق المصرية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والحفاظ على المنافسة وتيسير حركة التجارة.

وقال الملواني إن حماية السوق من السلع منخفضة الجودة أو غير المطابقة للمواصفات تمثل هدفًا أساسيًا، إلا أن إجراءات الرقابة ينبغي أن تتسم بالوضوح والتوازن، حتى لا تتحول إلى أعباء إضافية على المستوردين والتجار، بما قد ينعكس في النهاية على الأسعار والخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

تأخير الإفراج عن الشحنات المستوردة

وأوضح أن بعض الإجراءات المرتبطة بالقرار قد تتسبب في تأخير الإفراج عن الشحنات المستوردة، إلى جانب زيادة تكاليف الأرضيات والتخزين، فضلًا عن الحد من البدائل المتاحة أمام المستوردين نتيجة اشتراطات تسجيل المصانع والشركات الموردة.

وأشار إلى أن قصر الاستيراد على التعامل مع موردين مسجلين قد يحرم المستوردين من التعامل مع مصانع أخرى قادرة على توفير منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار أكثر تنافسية، وهو ما قد يؤثر على مستوى المنافسة داخل السوق وعلى الأسعار النهائية للسلع.

وشدد الملواني على ضرورة إعادة تنظيم السلع الخاضعة للقرار وفق أوصاف فنية محددة وواضحة، مع توفير إمكانية الاستعلام الإلكتروني المسبق للمستوردين للتأكد من خضوع الشحنات للإجراءات قبل وصولها، بما يحد من الاجتهادات والخلافات ويعزز مستويات الشفافية.

واقترح التوسع في الاعتماد على عمليات الفحص والاختبار المستقلة من خلال جهات معتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مع مراعاة طبيعة كل سلعة ومستوى المخاطر المرتبطة بها.

وأكد الملواني أن مراجعة القرار لا تستهدف التراجع عن إجراءات حماية السوق أو تخفيف الرقابة على جودة المنتجات، وإنما تهدف إلى تطوير منظومة أكثر كفاءة تحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان جودة السلع من جهة، وتعزيز المنافسة وتيسير حركة التجارة من جهة أخرى.