مؤتمر «الاستثمار في مصر» يدعو إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص

سلط مؤتمر «الاستثمار في مصر.. التحديات والفرص»، الذي نظمه برنامج «بكرة»، الضوء على أهمية استمرار الحوار بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والخبراء والمستثمرين، للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي.

وتتمثل أبرز المسارات المطروحة للنقاش في تيسير الإجراءات، وتحسين الوصول إلى المعلومات، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع فرص التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تبرز أهمية متابعة المقترحات التي تطرحها المؤتمرات الاقتصادية، وتحديد الجهات المسؤولة عن دراستها، وتحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى خطوات عملية يمكن تقييم نتائجها.

ويمنح استمرار التواصل بين المستثمرين وصناع السياسات فرصة أكبر للتعرف على المشكلات الفعلية التي تواجه المشروعات، بدلا من الاكتفاء بتشخيصها بصورة عامة.

ويؤكد هذا المسار أهمية أن تكون المؤتمرات الاقتصادية نقطة انطلاق لحوار مستمر يربط بين الرؤى المطروحة واحتياجات السوق.

الاستثمار المنتج أولوية.. كيف تعزز الصناعة القيمة المضافة للاقتصاد المصري؟

كما أكدت محاور مؤتمر «الاستثمار في مصر.. التحديات والفرص» أهمية توجيه الاهتمام إلى الاستثمارات التي تدعم الإنتاج وتوسع القاعدة الصناعية وتوفر فرص العمل، إلى جانب الأنشطة القادرة على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

ويتيح التوسع في التصنيع فرصا لزيادة القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وتقليل الفاقد، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

كما تتطلب زيادة الإنتاجية الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المهارات وتحسين الإدارة، بما يساعد المشروعات على رفع الجودة ومنافسة المنتجات الأخرى.

ويمثل التكامل بين المستثمرين والمصنعين ومؤسسات التمويل والتدريب عاملا مهما في بناء مشروعات أكثر قدرة على الاستمرار والتوسع.

وتبقى قدرة الاستثمار على خلق قيمة اقتصادية حقيقية معيارا أساسيا عند تقييم أثره في التنمية.