المالية: الاقتصاد المصري ينمو 5.1% والقطاع الخاص يقود 65% من الاستثمارات

أكدت وزارة المالية، أن السياسات المالية للدولة تتكامل مع مستهدفات المسار الاقتصادي الرامي إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو، وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى تبني نهج مرن في إدارة المالية العامة لدعم النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة جهود الانضباط المالي وخفض الدين الحكومي.

المالية: نمو الاقتصاد المصري 5.1% والقطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات، مدعومًا بالسياسات الاستباقية المتبعة لاحتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وأضافت أن الحكومة تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين فرص النمو واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، لافتة إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة أسهمت في دفع النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكدت الوزارة استعادة القطاع لزخمه ونشاطه، بعدما استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيقه معدلات نمو مرتفعة، موضحة أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع استمرار تحسن الأداء الاقتصادي مع مواصلة إجراءات التحفيز وتبسيط الإجراءات وتعزيز اليقين لدى المستثمرين.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، سجل الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والمالية.

وأضافت الوزارة أن حزمة التسهيلات الضريبية ساعدت على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية، في إطار جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

ولفتت إلى أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين وتزايد الاحتياجات التمويلية يمثلان تحديًا أمام المالية العامة، مؤكدة أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه أن يسهم في تحسين المؤشرات المالية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت وزارة المالية أن الإيرادات الاستثنائية ستُوجَّه بصورة مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية، مستهدفة تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض رصيد الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مع تطوير آليات استهدافها لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بما يحقق التوازن بين تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.