أسامة كمال: الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء فرص واعدة لتعزيز الاستثمار في مصر

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أهمية التوسع في الاستثمارات بقطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية

أسامة كمال: الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة وتطوير شبكات الكهرباء فرص واعدة لتعزيز الاستثمار في مصر

 مشيرًا إلى أن الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة وتطوير شبكات توزيع الكهرباء تمثل مجالات واعدة لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ودعم الإنتاج والنمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «الاستثمار في مصر.. التحديات والفرص»، حيث تناولت تصريحاته فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، وسبل الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية.

وأوضح كمال أن مصر تمتلك مقومات متنوعة، تشمل الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية والبنية الأساسية والكوادر البشرية، بما يتيح فرصًا استثمارية في مجالات البحث والتنقيب والمعالجة والتصنيع. وأشار إلى أن تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الموارد لا يقتصر على استخراجها وإنتاجها، بل يتطلب التوسع في الصناعات التحويلية وإقامة مشروعات تضيف قيمة للمنتجات وتوفر فرص عمل جديدة.

وشدد وزير البترول الأسبق على أهمية توفير آليات تمويل ملائمة للمشروعات التي تنطوي على مخاطر استثمارية مرتفعة، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف، بما يشجع المستثمرين على الدخول في هذه الأنشطة ويدعم تنمية القدرات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار كمال إلى أن تطوير شبكات التوزيع يتطلب استثمارات كبيرة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق استفادة أفضل من القدرات المتاحة لإنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تحديث البنية الأساسية يفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات جديدة مرتبطة بالطاقة والخدمات والصناعات المعتمدة عليها.

كما تناول أهمية توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لما توفره من فرص لتنويع مصادر الطاقة وفتح مجالات جديدة أمام الشركات العاملة في التكنولوجيا والخدمات الهندسية والصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وأكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب استمرار تطوير البنية الأساسية، وتهيئة بيئة واضحة ومحفزة للمستثمرين، إلى جانب تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ بما يتناسب مع احتياجات السوق وإمكانات التمويل.

واختتمت محاور تصريحاته بالتأكيد على أهمية النظر إلى قطاع الطاقة باعتباره أحد المكونات الأساسية لدعم التوسع الصناعي والاستثماري، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المصرية، بما يعزز تنوع القاعدة الإنتاجية ويفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.