وزير المالية: الإيرادات الضريبية ترتفع 1.5% من الناتج المحلي خلال عامين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج لتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق التيسيرات والحوافز المقدمة لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددًا على أن المستثمر شريك أساسي للدولة، وأن نمو القطاع الخاص وتوسع أنشطته يصبان مباشرة في مصلحة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري التركي بمدينة إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى تعمل في مصر أو تدرس ضخ استثمارات جديدة بها، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق التوسع في السوق المصرية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية

وشهد المنتدى مشاركة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر في أنقرة، والدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات مجتمع الأعمال في البلدين.

كجوك: الإصلاحات الضريبية ساهمت في حل مئات الآلاف من المشكلات

وقال وزير المالية إن الإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية أظهرت نتائج إيجابية في دعم مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز وتعزيز الثقة مع المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الضريبية ساعدت في تسوية مئات الآلاف من المشكلات، إلى جانب جذب أعداد كبيرة من الممولين الجدد.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، دون زيادة أسعار الضرائب، مؤكدًا أن توجه الحكومة لا يقوم على تحميل المستثمرين والممولين أعباء إضافية، وإنما يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسير والاعتماد على الحلول الرقمية وتحسين جودة الخدمات.

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تواصل التوسع في رقمنة الخدمات الضريبية والجمركية، بما يسهم في الحد من التدخل البشري وتقليل التعقيدات الإجرائية، فضلًا عن تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءتها، بما يوفر بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تمتلك فرصًا واسعة لتعزيز التعاون والانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملًا، ترتكز على زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري، والتوسع في التصنيع المشترك، وتكوين شراكات وتحالفات بين الشركات المصرية والتركية لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.