مدبولي: نستهدف نمو 5.4% واستثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات العمل ومستجدات الأداء الاقتصادي، واستعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، وجهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري.

5.4% معدل النمو المستهدف في العام المالي المقبل

واستهل الاجتماع باستعراض تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعة التحويلية باعتبارها أحد محركات النمو وتوفير فرص العمل.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والتحديات، من خلال إجراءات تدعم المرونة الاقتصادية، وتوسع مشاركة القطاع الخاص، وتمكنه من المنافسة، فضلًا عن زيادة مستويات التشغيل والإنتاجية وخلق فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يتضمن البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب تطوير التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم اتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

كما استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.

وتناول العرض كذلك التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة، فضلًا عن العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

«التخطيط» تستعين ببيانات «لينكد إن» لتحديد مهارات سوق العمل

وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل.

وأوضح أن هذا التعاون يستهدف توفير بيانات ومؤشرات تساعد متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، وتحديد المهارات المطلوبة، بما يدعم جهود تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توسيع الشراكة مع جامعة «إسلسكا» لتأهيل القيادات الحكومية

كما استعرض الوزير نتائج الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث سبل تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة، خاصة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية»، بما يدعم ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات القيادية والإدارية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته وقدرته على تنفيذ مستهدفات التنمية.