آي صاغة: الذهب يرتفع 25 جنيهًا في مصر وسط مخاوف عودة الحرب الأمريكية الإيرانية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6190 جنيهًا، مقابل 6165 جنيهًا في ختام تعاملات 12 أكتوبر، بزيادة قدرها 25 جنيهًا، تعادل نحو 0.41%.

وجاءت الزيادة وسط تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، في مقدمتها تصاعد المخاوف من تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتحركات الدولار، وترقب بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب تأثير عوائد سندات الخزانة وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7074 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 5306 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49520 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا نحو 4187 دولارًا، بحسب البيانات الواردة في التقرير.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الذهب يواجه مجموعة من المؤثرات المتباينة، إذ قد تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا، في حين تمثل قوة الدولار وارتفاع العوائد وتوقعات أسعار الفائدة عوامل قد تحد من مكاسبه.

وأضاف أن تقييم حركة الذهب في السوق المصرية يتطلب متابعة السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار وآليات التسعير المحلية بصورة متزامنة، لتحديد العوامل الفعلية وراء تغير الأسعار، بدلًا من ربط التحركات السعرية بتطور واحد.

السعر المحلي أقل من القيمة العادلة بـ32 جنيهًا

تحرك سعر الدولار في السوق المصرية من نحو 52.70 جنيه إلى 52.85 جنيه، وهو ما ينعكس على القيمة النظرية للذهب محليًا، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى زيادة السعر العادل للمعدن النفيس عند استقرار سعر الأونصة عالميًا.

وأظهرت تقديرات آي صاغة أن سعر الذهب المحلي يقل عن قيمته العادلة بنحو 32 جنيهًا للجرام في 13 أكتوبر، مقارنة بفجوة سالبة بلغت نحو 20.35 جنيه في اليوم السابق، بما يشير إلى اتساع الفارق بين السعرين خلال الفترة محل الرصد.

وأوضحت المنصة أن الفجوة السعرية تمثل الفرق الحسابي بين السعر المحلي للذهب والقيمة المقدرة وفقًا لسعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مستويات العرض والطلب أو هوامش أرباح التجار.

ولضمان دقة المقارنة، ينبغي الاعتماد على أسعار الذهب والدولار والأونصة المسجلة في توقيتات متزامنة، تجنبًا للتباين الناتج عن اختلاف أوقات الرصد.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

كما عدّل الصندوق توقعاته لمتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيه، مقارنة بـ54.3 جنيه في توقعاته الصادرة خلال أبريل الماضي.

وفي المقابل، توقع الصندوق وصول متوسط سعر الدولار إلى 55.96 جنيه خلال العام المالي 2027/2028، و57.02 جنيه خلال 2028/2029، و57.76 جنيه خلال 2029/2030، و58.51 جنيه خلال 2030/2031.

وتختلف هذه التقديرات عن التوقعات السابقة للصندوق، التي بلغت 55.8 جنيه و56.8 جنيه و57.65 جنيه و58.45 جنيه للأعوام المالية المذكورة على الترتيب.

وتتابع الأسواق توقعات النمو وسعر الصرف باعتبارها مؤشرات على المسار المحتمل للاقتصاد المصري، إلا أن تأثيرها على أسعار الذهب يظل مرتبطًا بالتطورات الفعلية لسعر الدولار، وحركة الأونصة العالمية، وبقية محددات التسعير في السوق المحلية.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو سنوي بلغ 27.2%.

كما ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2026 إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في أغسطس 2025، بزيادة سنوية بلغت 21.7%.

وتعزز هذه الأرقام أهمية تحويلات العاملين بالخارج باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل متابعة الأسواق لتطورات تدفقات العملات الأجنبية ومستويات الطلب عليها.

ومع ذلك، فإن تحديد انعكاس هذه التدفقات على سعر الدولار والذهب يتطلب النظر إلى إجمالي مصادر النقد الأجنبي واستخداماته، إلى جانب تطورات العرض والطلب في سوق الصرف.

مخاوف تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية تدعم الطلب على الذهب

تتجه أنظار المستثمرين إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع ورود تقارير صحفية عن تعزيز إيران استعداداتها الدفاعية تحسبًا لاحتمال استئناف المواجهة مع الولايات المتحدة.

وقد تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط في أوقات عدم اليقين، لكن التأثير الإيجابي للتوترات السياسية لا يضمن استمرار صعود المعدن.

ففي المقابل، يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات إلى الحد من جاذبية الذهب، خاصة أن المعدن النفيس لا يدر عائدًا دوريًا، ما يجعل تكلفة الفرصة البديلة عاملًا مهمًا في قرارات المستثمرين.

وبالتالي، يتوقف اتجاه الذهب على التفاعل بين المخاطر الجيوسياسية والتوقعات النقدية وحركة العملات، وليس على التطورات السياسية وحدها.

الذهب العالمي يترقب بيانات التضخم الأمريكية

أظهرت البيانات الواردة في التقرير تباينًا في قراءات سعر أونصة الذهب، إذ سجلت مستويات مختلفة تراوحت بين 4163 دولارًا و4211.47 دولارًا، وفقًا لاختلاف توقيتات الرصد ومصادر البيانات.

وفي المقابل، أشارت بيانات رويترز إلى ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4188.27 دولارًا للأونصة خلال تعاملات الثلاثاء 13 أكتوبر، بحلول الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة الاثنين.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4212.50 دولارًا للأونصة.

ولا تعكس القراءات المختلفة بالضرورة أسعارًا متزامنة، لذلك لا يصح استخدامها بالتبادل لحساب نسب التغير أو تحديد الفجوة السعرية المحلية، إذ قد تشير إلى مستويات سجلها الذهب خلال أوقات مختلفة من التداول.

وجاءت تحركات المعدن النفيس بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بعدما أثارت المكاسب السابقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط مخاوف بشأن التضخم واحتمالات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

ورغم استخدام الذهب للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على الأصول المالية قد يقلل من جاذبيته الاستثمارية، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى الأدوات التي تحقق عائدًا دوريًا.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر إعلانها في 14 أكتوبر، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، لما قد تحمله هذه التطورات من إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي الكازاخستاني يدرس خفض حصة الذهب في الاحتياطيات

يتجه البنك المركزي الكازاخستاني إلى تقليص حصة الذهب في احتياطياته، في تحول عن سياسته السابقة التي شهدت زيادة حيازاته من المعدن النفيس، وذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار.

وقالت علياء مولدابيكوفا، نائبة محافظ البنك المركزي الكازاخستاني، إن العوائد الأمريكية وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، ما يعزز جاذبية الدولار ويزيد تكلفة الاحتفاظ بأصول لا تحقق عائدًا دوريًا، مثل الذهب.

وأضافت أن البنك يستهدف خفض حصة الذهب من إجمالي احتياطياته بنحو 3 نقاط مئوية بحلول نهاية العام، مع إعطاء الأولوية للوصول إلى مستوى 75%، قبل إعادة تقييم الأوضاع وتطورات الأسواق.

وجاء ذلك بعدما ارتفعت حيازات البنك من الذهب إلى 386 طنًا، عقب وقف المبيعات في فبراير من العام الماضي. ووفقًا للتصريحات الواردة في التقرير، يمثل الذهب نحو 78% من إجمالي الاحتياطيات، وهي نسبة ترى نائبة المحافظ أنها مرتفعة بصورة تستدعي إعادة التوازن.

وتعد كازاخستان ثامن أكبر منتج للذهب في العالم، كما جاء بنكها المركزي في المرتبة الرابعة بين أكبر مشتري المعدن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

وتعكس الخطوة المحتملة اختلاف استراتيجيات البنوك المركزية في إدارة الاحتياطيات، إذ قد تدفع ارتفاعات الأسعار أو تغيرات العوائد بعض المؤسسات إلى تقليص حيازاتها، بينما تواصل مؤسسات أخرى الشراء بهدف تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن تركيا وروسيا باعتا أجزاء من احتياطياتهما خلال العام، في حين واصلت بنوك مركزية أخرى، من بينها بولندا والصين وأوزبكستان، شراء الذهب.

وتوضح هذه التحركات أن الطلب الرسمي على المعدن النفيس لا يسير في اتجاه واحد، بل يتأثر باحتياجات السيولة وأهداف إدارة الاحتياطيات وتكلفة الفرصة البديلة والتوقعات المستقبلية للأسواق.

ما العوامل التي تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تخضع حركة الذهب حاليًا لتأثير ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل الأول في التطورات الجيوسياسية واحتمالات تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، التي قد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة.

أما المحور الثاني فيرتبط بالسياسة النقدية الأمريكية، خاصة تطورات التضخم وعوائد سندات الخزانة وتوقعات أسعار الفائدة، التي تؤثر في جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

ويتمثل المحور الثالث في العوامل المحلية بالسوق المصرية، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار، وسعر الأونصة العالمية، وآليات التسعير، والفارق بين السعر المحلي والقيمة العادلة المقدرة.

ويعني ذلك أن تحديد اتجاه المعدن النفيس يتطلب تحليل هذه العوامل مجتمعة، بدلًا من الاعتماد على مؤشر واحد أو ربط كل تغير في الأسعار بخبر سياسي أو اقتصادي منفرد.

توقعات أسعار الذهب.. التذبذب يسيطر على المشهد

تظل تحركات الذهب على المدى القصير مرهونة بالتطورات الجيوسياسية وبيانات التضخم الأمريكية واتجاه الدولار وعوائد السندات، ما يبقي احتمالات التذبذب قائمة خلال الفترة المقبلة.

فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من توقعات الأسواق، فقد تتزايد الضغوط على الذهب، حال دعمها توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتعزيز قوة الدولار.

أما إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع، فقد يستفيد المعدن من تراجع الضغوط النقدية، خاصة إذا انعكس ذلك على توقعات خفض الفائدة وانخفاض عوائد السندات.

وعلى الجانب الجيوسياسي، يمكن أن يؤدي تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية إلى تعزيز الطلب على الذهب، لكن حجم المكاسب سيعتمد على مدى تفاعل الدولار والعوائد مع هذه التطورات.

وفي السوق المصرية، تظل متابعة سعر صرف الدولار والأونصة العالمية في توقيتات متزامنة أمرًا أساسيًا لتحديد أسباب تغير الأسعار المحلية، وما إذا كانت التحركات ناتجة عن تغير السعر العالمي أو سعر الصرف أو تفاعل العاملين معًا.

وتؤكد هذه المعطيات أن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتوازن العوامل الجيوسياسية والنقدية، إلى جانب المتغيرات المحلية التي تحدد القيمة النهائية للمعدن النفيس في السوق المصرية.