البنك الأهلي المصري يتصدر سوق القروض المشتركة بـ262.9 مليار جنيه عبر 29 صفقة تمويلية

حافظ البنك الأهلي المصري على صدارته لسوق القروض المشتركة في مصر، بعدما نجح في ترتيب وإدارة 29 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 262.9 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، وفقًا لتصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية.

البنك الأهلي المصري ينفذ 29 صفقة تمويلية بقيمة 262.9 مليار جنيه

وأظهرت نتائج التصنيف تصدر البنك الأهلي المصري السوق المحلية في أدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك المستندات للقروض المشتركة.

وعلى المستوى الإفريقي، احتل البنك المركز الأول في دوري مسوق التمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كمرتب رئيسي للتمويل، والثالث كوكيل للتمويل.

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاء البنك في المركز الأول كوكيل للمستندات، والرابع في دوري وكيل التمويل ومسوق التمويل، والسابع كمرتب رئيسي للقروض المشتركة.

وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن نتائج التصنيف تعكس المكانة التي يتمتع بها البنك في سوق القروض المشتركة، مؤكدًا استمرار جهوده لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال ترتيب وإدارة وتسويق الصفقات التي تتمتع بجدوى اقتصادية وملاءة ائتمانية مرتفعة.

وأضاف أن التمويلات التي يوفرها البنك تسهم في دعم مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، من بينها النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة.

وأوضح أن هذه التمويلات تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعزيز الصادرات والحد من الاعتماد على الواردات وزيادة موارد النقد الأجنبي.

من جانبها، أكدت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التصنيف تعكس ثقة البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في البنك، إلى جانب قدرته الرأسمالية على توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات الكبرى.

وأشارت إلى أن هذا التقدم يمثل حافزًا لمواصلة تعزيز مكانة البنك في سوق القروض المشتركة، وتوسيع نطاق دوره في تمويل المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية.

وقال شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك أبرم 29 صفقة تمويلية في قطاعات اقتصادية متنوعة، تولى خلالها دور وكيل التمويل في 20 صفقة، بما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.

بدوره، أوضح أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك، أن تنوع الصفقات يعكس مرونة القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، من خلال دراسة متطلبات كل مشروع وتحديد الهيكل التمويلي الملائم له.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يشارك أيضًا بصفته مستشارًا ماليًا في عدد من المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز دوره في دعم الاستثمارات وتمويل المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية.