شعبة المصدرين: صندوق المصانع المتعثرة يدعم الإنتاج المحلي والصادرات

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن إطلاق صندوق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي، واستعادة الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات النمو الصناعي.

الأصول الصناعية القائمة

وقال زكي إن تخصيص التمويل لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة يعكس أهمية الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، موضحًا أن هذه المصانع تمتلك بالفعل منشآت ومعدات وخبرات إنتاجية وعمالة مدربة، لكنها تحتاج إلى معالجة التحديات التي أدت إلى توقفها، سواء بسبب نقص التمويل أو ارتفاع تكاليف التشغيل أو عدم توافر مستلزمات الإنتاج أو وجود مشكلات في هياكلها المالية.

وأضاف أن إعادة تشغيل المصانع القائمة قد تحقق نتائج أسرع مقارنة بإنشاء مشروعات صناعية جديدة، إذ تسهم في زيادة المعروض من المنتجات، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق.

وأوضح أن دور الصندوق ينبغي ألا يقتصر على توفير التمويل، بل يجب أن يمتد إلى وضع آلية متكاملة لتقييم أوضاع المصانع المتعثرة، وتحديد الأسباب الرئيسية وراء توقفها، وإعداد برامج لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المصانع القادرة على استعادة نشاطها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأشار زكي إلى أن نجاح الصندوق يتطلب تبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وتوفير شروط مرنة تتناسب مع احتياجات المصانع المستفيدة، إلى جانب متابعة أدائها بعد إعادة التشغيل، لضمان استمرار الإنتاج وتجنب عودتها إلى التعثر مجددًا.

وأكد أن استعادة نشاط المصانع المتوقفة تمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن نمو الإنتاج المحلي يدعم تنويع المنتجات القابلة للتصدير، ويرفع قدرة الشركات المصرية على الالتزام بكميات التوريد ومواعيد التسليم.

وشدد على أهمية ربط الصندوق بخريطة واضحة للفرص الصناعية والقطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على المصانع القادرة على الاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

واختتم زكي بالتأكيد على أن تقييم نجاح الصندوق يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة، تشمل عدد المصانع التي استعادت نشاطها، وحجم الطاقات الإنتاجية التي جرى تشغيلها، وفرص العمل التي تم الحفاظ عليها أو توفيرها، فضلًا عن أثر المبادرة في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.