لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصرية ضمن قائمة الدول المسموح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، بموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405، في خطوة تفتح أسواق الدول الأعضاء أمام المنتجات المصرية للمرة الأولى.

تصدير المنتجات المستزرعة ذات المنشأ المصري

وأوضح المجلس، أن القرار يمثل إنجازًا جديدًا لقطاع الاستزراع السمكي في مصر، إذ يتيح تصدير المنتجات المستزرعة ذات المنشأ المصري إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بما يعزز فرص نمو الصادرات المصرية ويفتح المجال أمام الوصول إلى واحدة من أكبر أسواق الغذاء عالميًا.

تعاون حكومي وخاص وراء القرار

وجاء هذا الإنجاز نتيجة جهود فنية ورقابية متواصلة على مدار عامين، بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، إلى جانب خبرات فنية ومشاركة من القطاع الخاص.

وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، تضمن خطط متابعة المتبقيات وضمان مطابقتها للمعايير الأوروبية، إلى جانب توضيح الإطار التشريعي والرقابي المنظم لقطاع الاستزراع السمكي، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها.

كما تضمنت الإجراءات تطوير منظومة التحاليل المعملية المعتمدة، بما يسمح بالكشف عن الملوثات والمتبقيات داخل المعامل المصرية وفقًا للمعايير العالمية، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعامل خارج البلاد.

وامتدت الجهود إلى متابعة مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من الاستزراع داخل المزارع السمكية، مرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد، وصولًا إلى التصدير، فضلًا عن إجراء مناقشات فنية مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية لإثبات الالتزام بالاشتراطات الأوروبية المنظمة للرقابة الرسمية.

فرص جديدة أمام الصادرات المصرية

ومن المتوقع أن يسهم القرار في توسيع الفرص التصديرية أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لدعم نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية.