وزير المالية يقرر تمديد مهلة الإعفاء والتصالح في المنازعات الضريبية العقارية حتى أبريل 2027

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 549 لسنة 2026، بشأن مد المهلة المقررة للإعفاء من مقابل التأخير، وكذلك فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية العقارية، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 2 أبريل 2027.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، بالعدد 215 تابع (أ)، الصادر في 29 سبتمبر 2026.

تمديد مهلة الإعفاء والتصالح في المنازعات الضريبية العقارية

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وتعديلاته بموجب القانون رقم 3 لسنة 2026، بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بهدف تيسير الإجراءات أمام المكلفين ودعم تسوية المنازعات القائمة بالطرق الودية.

ونصت المادة الأولى من القرار على مد فترة الإعفاء من مقابل التأخير المنصوص عليها في القانون حتى 2 أبريل 2027.

كما تضمنت المادة الثانية تمديد الفترة المحددة لتقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أو أمام اللجان المختصة بالطعن، حتى الموعد ذاته.

ويمنح القرار المكلفين فرصة إضافية للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير، إلى جانب إتاحة مزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح وتسوية المنازعات الضريبية العقارية القائمة.