آي صاغة: الذهب يرتفع 95 جنيهًا خلال أسبوع في مصر بدعم من قفزة الدولار رغم تراجع الأونصة عالميًا

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا كبيرا خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 17 أكتوبر 2026، رغم التراجع الطفيف للأونصة في الأسواق العالمية، مدفوعة بصعود سعر الدولار أمام الجنيه، الذي عوض أثر الانخفاض العالمي ودعم الأسعار المحلية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، من 6155 جنيهًا في بداية الفترة إلى 6250 جنيهًا بنهايتها، بزيادة بلغت 95 جنيهًا، بما يعادل نحو 1.54%. وفي المقابل، تراجعت الأونصة العالمية من 4172 إلى 4166 دولارًا، بانخفاض يقارب 0.15%، بينما صعد سعر الدولار أمام الجنيه من 52.37 إلى 53.45 جنيهًا، بزيادة بلغت نحو 2.06%، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبحسب الأسعار المسجلة صباح السبت 17 أكتوبر، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، وعيار 21 نحو 6250 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5357 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 50 ألف جنيه، وبلغت الأونصة العالمية نحو 4166 دولارًا.

إمبابي: سعر الصرف عامل حاسم في تحديد أسعار الذهب محليًا

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الأونصة عالميًا يعكس التأثير المباشر لتحركات سعر صرف الدولار في تحديد مستويات الأسعار بالسوق المحلية.

وأوضح أن تسعير الذهب في مصر لا يعتمد على حركة الأونصة العالمية وحدها، بل يتأثر أيضًا بسعر الدولار أمام الجنيه وآليات التسعير المحلية، وهو ما يفسر اختلاف اتجاه الأسعار المحلية عن نظيرتها العالمية خلال بعض الفترات.

وأضاف أن الفجوة السعرية سجلت خصومات في عدة أيام من الأسبوع، بما يشير إلى تداول الذهب محليًا دون قيمته النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأونصة وسعر صرف الدولار، وهو ما قد يمنح المشتري أفضلية حسابية قبل احتساب المصنعية والرسوم وفروق التسعير.

وشدد إمبابي على أن وجود خصم في الفجوة السعرية لا يضمن ارتفاع الأسعار مستقبلًا، مشيرًا إلى أهمية مقارنة أسعار الذهب محليًا بالأونصة العالمية وسعر الدولار في توقيتات متزامنة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وأكد أن الذهب يظل إحدى أدوات الحفاظ على القيمة على المدى الطويل، وليس مجرد وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، لافتًا إلى أن متابعة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية تساعد على فهم اتجاهات السوق، لكنها لا تمنع التقلبات قصيرة الأجل.

الدولار يدعم الأسعار المحلية رغم تراجع الأونصة

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه من 52.37 جنيهًا في 10 أكتوبر إلى 53.45 جنيهًا في 16 أكتوبر، بزيادة بلغت 1.08 جنيه، بما يعادل نحو 2.06%.

ويسهم ارتفاع سعر الدولار، مع ثبات العوامل الأخرى، في زيادة القيمة المحلية للذهب عند تحويل السعر العالمي للأونصة إلى الجنيه المصري، وهو ما دعم الأسعار المحلية خلال الأسبوع، رغم الانخفاض المحدود للأونصة العالمية.

وتوضح هذه التحركات أهمية التمييز بين أداء الدولار في الأسواق العالمية وسعر صرفه أمام الجنيه؛ إذ قد يتراجع الدولار عالميًا في الوقت الذي يرتفع فيه مقابل العملة المصرية، بما يؤدي إلى نتائج مختلفة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

ولفتت «آي صاغة» إلى أن تحديد التأثير الدقيق لكل عامل يتطلب مقارنة الأسعار المحلية والعالمية وسعر الصرف في التوقيت نفسه، مع مراعاة فروق التداول وآليات التسعير.

الفجوة السعرية تسجل خصومات خلال الأسبوع

تعبر الفجوة السعرية عن الفرق بين سعر الذهب المتداول محليًا والقيمة النظرية المحسوبة للجرام وفقًا لسعر الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، مع مراعاة درجة نقاء الذهب.

وبحسب الحسابات الواردة في البيانات، سجلت الفجوة السعرية خصمًا بنحو 20.35 جنيهًا للجرام في 12 أكتوبر، بما يعادل 0.33%، قبل أن يتقلص إلى 5.81 جنيهات، أو 0.09%، في 13 أكتوبر.

واتسع الخصم إلى نحو 35.15 جنيهًا للجرام في 15 أكتوبر، بما يعادل 0.56%، ثم انخفض إلى 14.84 جنيهًا، أو 0.24%، في 16 أكتوبر.

وتشير هذه الأرقام إلى أن السعر المحلي جاء أقل من القيمة النظرية في التواريخ المذكورة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستتجه إلى الارتفاع؛ إذ تتغير الفجوة وفقًا لتحركات الأونصة والدولار، كما أن القيمة النظرية لا تمثل بالضرورة سعر البيع النهائي للمستهلك.

وأكدت المنصة أهمية توحيد توقيتات رصد الأسعار عند حساب الفجوة السعرية، مشيرة إلى أن البيانات المتاحة لا تتضمن قراءة مؤكدة للفجوة يوم 17 أكتوبر، فضلًا عن ضرورة مراجعة بعض المدخلات اليومية قبل اعتماد المقارنات النهائية.

تحركات عيار 21 خلال أسبوع

بدأ الذهب عيار 21 تعاملات 10 أكتوبر عند 6155 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع تسجيل الأونصة العالمية نحو 4172.10 دولارًا، قبل أن يرتفع إلى 6185 جنيهًا في 11 أكتوبر.

وفي 12 أكتوبر، تراجع العيار إلى 6165 جنيهًا، ثم صعد إلى 6180 جنيهًا في اليوم التالي، رغم انخفاض الأونصة إلى 4161.36 دولارًا.

وفي 14 أكتوبر، هبط سعر عيار 21 إلى 6140 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع الأونصة إلى 4105.63 دولارًا، قبل أن ترتفع الأسعار المحلية بقوة في اليوم التالي، ليسجل الجرام 6240 جنيهًا مع صعود الأونصة إلى 4170.94 دولارًا.

وواصل الذهب المحلي ارتفاعه إلى 6255 جنيهًا في 16 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 6250 جنيهًا في 17 أكتوبر، ليحقق مكاسب أسبوعية قدرها 95 جنيهًا.

وتعكس هذه التحركات تقلبات الأسعار خلال الفترة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد اتجاه الطلب المحلي أو حجم التداول، في ظل عدم توافر بيانات مستقلة عن كميات البيع والشراء.

أسعار الأعيرة المختلفة

امتد ارتفاع الذهب إلى الأعيرة الأخرى، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7143 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5357 جنيهًا في 17 أكتوبر.

وبالمقارنة مع بداية الأسبوع، ارتفع السعر الحسابي لجرام عيار 24 من نحو 7034 جنيهًا إلى 7143 جنيهًا، بزيادة تقارب 109 جنيهات، كما صعد عيار 18 من نحو 5276 جنيهًا إلى 5357 جنيهًا، بزيادة تقارب 81 جنيهًا.

وتستند هذه المقارنات إلى حسابات تناسبية مشتقة من أسعار عيار 21، ولا تمثل بديلًا عن الأسعار الفعلية المنشورة لكل عيار، كما أنها لا تشمل المصنعية والرسوم.

التضخم الأمريكي يضغط على الذهب عالميًا

تأثرت الأسواق العالمية خلال الأسبوع بتطورات بيانات التضخم الأمريكي، التي أعادت المخاوف بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى الواجهة.

وأظهرت البيانات الواردة في التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي خلال سبتمبر إلى 3.7% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بزيادة بلغت 0.4% في الشهر السابق.

كما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، زيادة شهرية بنسبة 0.3%، وبلغ معدل ارتفاعه السنوي 2.6%، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال سبتمبر.

ووفقًا للبيانات الواردة، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.3% خلال الشهر نفسه، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022، فيما بلغ معدل الزيادة السنوية 6.3%.

وتعزز الضغوط التضخمية احتمالات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يقلل جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا.

ومع ذلك، لا تؤدي زيادة التضخم بالضرورة إلى تراجع الذهب في جميع الحالات، إذ تتحدد استجابة المعدن النفيس أيضًا وفقًا لتحركات الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية والطلب على الملاذات الآمنة.

توقعات الفائدة الأمريكية تؤثر في اتجاهات المعدن النفيس

أعادت بيانات التضخم تسليط الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.

وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، تجاوزت احتمالات تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل 80% بحلول 16 أكتوبر، بعد تغير توقعات الأسواق عقب صدور بيانات التضخم.

وتعكس هذه التطورات أهمية توقعات السياسة النقدية في تحديد اتجاه الذهب، إذ قد يستفيد المعدن النفيس من استقرار توقعات الفائدة أو تراجع احتمالات التشديد النقدي، خاصة إذا تزامن ذلك مع انخفاض الدولار.

في المقابل، قد يؤدي استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع إلى زيادة الضغوط على الذهب، إذا دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة.

التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

ظلت المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل المؤثرة في الأسواق خلال الأسبوع، في ظل التوترات المرتبطة بإيران والمخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري على أسواق الطاقة.

وقد تدفع هذه التطورات بعض المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، لكن تأثير المخاطر الجيوسياسية يظل مرتبطًا بتطورات الأسواق الأخرى.

فارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات قد يزيد الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب.

صناديق الذهب العالمية تسجل تدفقات قوية

أظهرت البيانات الواردة عن مجلس الذهب العالمي ارتفاع حيازات صناديق الذهب المتداولة عالميًا بمقدار 67 طنًا خلال سبتمبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا.

كما سجلت الصناديق تدفقات مالية داخلة بقيمة 10 مليارات دولار خلال الشهر، فيما بلغت التدفقات خلال الربع الثالث نحو 31 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط على المدى الطويل، رغم التقلبات التي تشهدها الأسعار على المدى القصير.

لكن هذه البيانات الشهرية لا تثبت وحدها ارتفاع الطلب الاستثماري بالمعدل نفسه خلال أسبوع 10 إلى 17 أكتوبر، لاختلاف الفترات الزمنية ومؤشرات القياس.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

تتوقف تحركات الذهب خلال الأسبوعين المقبلين على تطورات التضخم الأمريكي، وتوقعات أسعار الفائدة، وحركة الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب مسار التوترات الجيوسياسية.

وقد يجد الذهب دعمًا إذا استقرت توقعات الفائدة أو تراجعت احتمالات التشديد النقدي، بالتزامن مع انخفاض الدولار أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية. في المقابل، قد يتعرض لضغوط إذا استمرت بيانات التضخم في تجاوز التوقعات وعادت رهانات رفع الفائدة إلى الارتفاع.

أما في السوق المصرية، فسيظل سعر الدولار أمام الجنيه عاملًا رئيسيًا في تحديد حركة الأسعار، إذ قد يحد ارتفاعه من أثر أي تراجع عالمي للأونصة، بينما قد يؤدي انخفاضه إلى الضغط على الأسعار المحلية حتى مع استقرار الذهب عالميًا.

ويمثل نطاق 6200 إلى 6250 جنيهًا لعيار 21 مرجعًا لحركة الأسعار المسجلة خلال الفترة الأخيرة، لكنه لا يشكل وحده مستويات دعم أو مقاومة فنية مؤكدة.

وتخلص بيانات «آي صاغة» إلى أن ارتفاع الذهب محليًا بنسبة 1.54%، بالتزامن مع تراجع الأونصة بنحو 0.15% وصعود الدولار بنحو 2.06%، يبرز دور سعر الصرف في تفسير اختلاف أداء السوق المصرية عن الأسواق العالمية خلال الأسبوع.

ومع ذلك، تظل الأسعار عرضة للتقلبات والتصحيحات، ولا تعني المكاسب المسجلة خلال أسبوع استمرار الاتجاه الصاعد بالضرورة، ما يجعل متابعة المتغيرات الاقتصادية ومقارنة الأسعار في توقيتات متزامنة أمرًا مهمًا لفهم حركة السوق.