شعبة مواد البناء: ضعف الطلب يسيطر على الأسواق رغم استقرار أسعار الحديد والأسمنت | خاص

تواصل أسعار مواد البناء في السوق المصرية استقرارها منذ بداية أكتوبر الجاري، في وقت تواجه فيه الأسواق حالة من الركود وتراجع الطلب، مع انخفاض ملحوظ في معدلات البيع والشراء، وفقًا لتصريحات شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء لم تشهد تحركات ملحوظة منذ بداية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن ضعف الإقبال على الشراء يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة داخل الأسواق.

وأضاف الزيني، في تصريحات لـ “المصري الآن”، أن حالة الاستقرار السعري تتزامن مع تراجع واضح في حجم المبيعات، وهو ما انعكس على النشاط التجاري بقطاع مواد البناء، في ظل انخفاض حركة التداول بين التجار والمستهلكين.

وأوضح أن السوق تشهد هدوءًا في عمليات البيع والشراء، رغم ثبات الأسعار عند مستوياتها الحالية، وهو ما يعكس حالة التراجع التي تسيطر على الطلب خلال الفترة الراهنة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء، سجلت مستويات الحديد والأسمنت تباينًا خلال تعاملات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، وسط استمرار استقرار الأسعار نسبيًا في السوق المحلية.

وبلغ سعر طن حديد عز أطوال نحو 40 ألفًا و850 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة خلال تعاملات اليوم، فيما تختلف أسعار الحديد والأسمنت من شركة إلى أخرى، وفقًا لنوع المنتج وسياسات التسعير وتكاليف النقل والتوزيع.

ركود الأسواق يضغط على حركة المبيعات

وتأتي حالة الهدوء التي يشهدها قطاع مواد البناء بالتزامن مع ضعف حركة التداول في الأسواق، الأمر الذي يحد من نشاط التجار ويؤثر على معدلات المبيعات.

وتحظى أسعار الحديد والأسمنت باهتمام واسع من المواطنين والمقبلين على البناء والتشييد، إلى جانب شركات المقاولات والمطورين العقاريين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية.

ويترقب المتعاملون في السوق تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة الركود الحالية، مع متابعة أي تغييرات قد تطرأ على مستويات الطلب أو تكاليف الإنتاج والنقل، باعتبارها من العوامل المؤثرة في حركة الأسعار داخل السوق المحلية.