متى تنخفض أسعار السلع بشكل مستدام؟ شعبة المستوردين تكشف 3 عوامل تهم المواطن

لا يتوقف انخفاض أسعار السلع الأساسية على المبادرات والتخفيضات المؤقتة فقط، بل يرتبط أيضًا بزيادة المعروض في الأسواق، وتقليل تكاليف النقل والتوزيع، والحد من حلقات التداول غير الضرورية، بما يساعد على وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار أقل.

وفي هذا السياق، أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار مبادرة خفض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% حتى مارس 2027، يمثل خطوة إيجابية لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

3 عوامل تساعد على خفض أسعار السلع

وأوضح بشاي أن تحقيق انخفاض مستدام في أسعار المنتجات يحتاج إلى العمل على عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من السلع في الأسواق، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول التي لا تضيف قيمة حقيقية للمنتج، بما يسهم في خفض التكلفة التي يتحملها المستهلك في النهاية.

ويأتي العامل الثاني في استقرار تكاليف النقل والتوزيع، إذ أشار بشاي إلى أن استقرار هذه التكاليف، إلى جانب توافر السلع بالكميات المناسبة، يساعد على تعزيز فرص استمرار التخفيضات وعدم اقتصارها على فترات محدودة.

أما العامل الثالث، فيتمثل في تعزيز المنافسة بين التجار ومنافذ البيع، إذ يمكن للعروض التنافسية ومراجعة هوامش الربح أن تدفع الشركات إلى تقديم أسعار أفضل، بما يتيح للمواطن فرصًا أكبر للحصول على احتياجاته بتكلفة أقل.

كيف يستفيد المواطن من مبادرة خفض الأسعار؟

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن المبادرة تمتد عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب مجمعات «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية، بما يوسع نطاق استفادة المواطنين من التخفيضات المعلنة.

لكن الاستفادة الفعلية، بحسب بشاي، ترتبط بتوافر السلع بالكميات المناسبة وانتظام ضخها في المنافذ المشاركة، إلى جانب التأكد من أن التخفيضات المعلنة حقيقية، ومتابعة الأسعار قبل الخصم وبعده، مع الحفاظ على جودة المنتجات وصلاحيتها.

هل تستمر التخفيضات بعد انتهاء المبادرة؟

وأكد بشاي أن استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يتيح فرصة لتقييم تأثيرها على حركة البيع والشراء ومستويات الأسعار، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والموردين لضمان تدفق السلع الأساسية وتحسين كفاءة توزيعها.

وأوضح أن تطوير آليات أكثر استدامة لضبط الأسواق يتطلب ألا تقتصر الجهود على المبادرات المؤقتة، بل تمتد إلى دعم المنافسة وزيادة المعروض وتحسين التوزيع، بما يساعد على استقرار الأسواق وتحقيق مصلحة المستهلكين والتجار.

وبالنسبة للمواطن، فإن استمرار انخفاض الأسعار يرتبط بمدى انعكاس هذه العوامل على تكلفة السلع وتوافرها في منافذ البيع، وليس فقط بمدة المبادرة أو نسبة الخصم المعلنة.