الرقابة المالية تمنح 7 شركات تراخيص جديدة وترفع شركات تحصيل المستحقات إلى 12

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس وترخيص وقيد 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار خطتها لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز تنوع الأنشطة المتاحة بالسوق المصرية.

تراخيص جديدة لشركات سوق رأس المال

وشملت القرارات تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

كما منحت الهيئة شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.

وفي السياق نفسه، حصلت شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» على ترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى أغراض الشركة.

وتضمنت الموافقات أيضًا ترخيص شركة «أوليف مصر القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

فوري للتمويل الاستهلاكي تضيف نشاط التخصيم

وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا على طلب شركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» إضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها، مع إلزامها باستكمال الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين الثانية والثالثة من نظامها الأساسي.

وتتضمن الإجراءات تقديم المستندات اللازمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص ممارسة النشاط الجديد، فضلًا عن تعديل اسم الشركة بما يتناسب مع النشاط المضاف، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

12 شركة في سجل تحصيل المستحقات المالية

وعلى صعيد خدمات التحصيل، وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» في سجل الشركات المسموح لها بتحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

وبذلك يرتفع إجمالي الشركات المقيدة في هذا السجل إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية

وتأتي هذه القرارات ضمن الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، الذي يشمل الإشراف على أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وقطاع التأمين، إلى جانب أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.

وتصدر قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى فحص طلبات التراخيص والموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات الجديدة، فضلًا عن دراسة طلبات فتح الفروع أو نقلها أو إغلاقها، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات.

كما تختص اللجنة بالنظر في أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وطلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالانتقال إلى مظلة قانونية أخرى أو الخروج منها، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.