كامل الوزير: 36 مليار جنيه لتطوير الطرق المحلية خلال 3 سنوات

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن تنفيذ مشروعات الطرق والكباري يستند إلى احتياجات الحركة المرورية وخطط التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، موضحًا أن إنشاء شبكة طرق مترابطة يمثل ضرورة لربط مناطق التنمية الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن بعض الطرق تحتاج إلى التوسعة وإزالة المعوقات التي تؤثر على انسيابية حركة السيارات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية للنقل تستهدف تسهيل الوصول إلى المناطق الجديدة وربطها بمراكز الإنتاج والخدمات.

خطة لتطوير الطرق المحلية في المحافظات

وكشف وزير النقل عن خطة لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتطوير الطرق الزراعية والترابية في القرى والمراكز، لافتًا إلى أن الدولة انتهت خلال السنوات الثلاث الماضية من رفع كفاءة نحو 3 آلاف كيلومتر من الطرق المحلية، إلى جانب تطوير 3 آلاف كيلومتر أخرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتضمن تطوير 3 آلاف كيلومتر إضافية من الطرق ضمن المبادرة، بالتوازي مع رفع كفاءة 4500 كيلومتر من الطرق المحلية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، بمتوسط 12 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحسين البنية التحتية في القرى والمراكز، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير الطرق المحلية لا يقتصر على تحسين حركة التنقل، بل يمتد إلى دعم جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة.

كامل الوزير: التوسع في النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي

وفيما يتعلق بتنظيم حركة النقل، أكد الوزير ضرورة تطبيق حوكمة منظومة نقل الركاب والبضائع، بما يحقق الاستخدام الأمثل لشبكات الطرق ويحد من التكدسات المرورية الناتجة عن تنافس وسائل النقل المختلفة على المسارات نفسها.

ولفت إلى أن التوجه العالمي يتجه نحو التوسع في استخدام القطارات ووسائل النقل بالجر الكهربائي، نظرًا لقدرتها على نقل أعداد كبيرة من الركاب وكميات ضخمة من البضائع بكفاءة، فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وأوضح أن تطوير وسائل النقل الجماعي يمثل أحد المسارات المهمة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق، وتحسين كفاءة حركة التنقل، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.