مدبولي: طرح «بنك القاهرة» خطوة مهمة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انطلاق التداول على أسهم «بنك القاهرة» بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة وفارقة في مسار تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، اليوم، في احتفالية انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، حيث وصف الحدث بأنه محطة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، باعتباره أضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لرؤية الدولة الرامية إلى تطوير إدارة الأصول المملوكة لها وتعظيم الاستفادة منها.

 رسالة واضحة بشأن برنامج الطروحات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة يتزامن مع مرور 20 عامًا على بدء التداول في المبنى الحالي للبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذا الطرح يمثل أحد الأحداث المهمة في تاريخ سوق المال المصري.

وأوضح مدبولي أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار رؤية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة ملكية الشركات والمؤسسات، بما يتيح مشاركة أوسع للمواطنين والمستثمرين.

وأكد أن تنفيذ طرح بنك القاهرة يمثل رسالة واضحة بشأن جدية الدولة المصرية والتزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة في ظل ما شهدته الفترة الماضية من تساؤلات بشأن استمرار الدولة في هذا المسار.

 نجاح استثنائي وثقة في الاقتصاد المصري

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الطرح يعد دليلًا عمليًا على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية ومواصلة تنفيذ خطط الإصلاح، رغم ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية صعبة وتحديات إقليمية ودولية.

وأشار إلى أن الأرقام التي حققها الطرح تعكس نجاحًا استثنائيًا، موضحًا أن تقييم بنك القاهرة تجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه، بما يعكس حجم الإقبال والثقة في البنك والقطاع المصرفي المصري.

وأكد مدبولي أن هذه النتائج لا تعكس فقط قوة المركز المالي لبنك القاهرة، وإنما تمثل أيضًا شهادة ثقة محلية ودولية في سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب طروحات بمليارات الجنيهات وجذب استثمارات جديدة.

 استمرار تنفيذ سياسة ملكية الدولة

وجدد رئيس الوزراء تأكيد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفق رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تعظيم الاستفادة من أصولها وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتنشيط سوق المال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مسيرة التنمية.