مدبولي: خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وضمان الاستدامة المالية في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، من خلال إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لاستعراض تصور مقترح بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والإنفاق الحكومي

وأوضح رئيس الوزراء أن التصور المقترح يتضمن عددًا من الإجراءات لترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، على غرار الإجراءات التي سبق تطبيقها مع اندلاع الأزمة، إلى جانب إعادة تنظيم أوجه الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية، وترشيد المخصصات المالية المتعلقة بالدعاية والإعلان.

وشدد مدبولي على أهمية إعطاء الأولوية لقطاعات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الإقليمية.

تنسيق بين المالية والتخطيط لرفع كفاءة الإنفاق

وخلال الاجتماع، جرى استعراض التصور الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يتضمن مجموعة من البنود والإجراءات المنظمة لأوجه الصرف والإنفاق في مختلف قطاعات الدولة، بهدف تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق الانضباط المالي.

ومن المقرر عرض التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه على الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد آليات ترشيد الإنفاق وتحقيق المستهدفات المالية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

إجراءات استباقية لضمان استدامة المالية العامة

وأكد الاجتماع أن التصور المطروح يتضمن خطة متكاملة للحفاظ على استدامة المالية العامة، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، وتطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق على جميع جهات الدولة، دون التأثير على استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة التزامها بتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات آمنة ومطمئنة، فضلًا عن تلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، واستمرار إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.