مدبولي: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي أولوية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يمثل أولوية للحكومة، مشددًا على وجود تعليمات واضحة لجميع الوزارات والجهات الحكومية بالاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا في مختلف المشروعات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسئول يقوم باستيراد منتج من الخارج يتوافر له مثيل محلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» ذات الصلة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس ومخرجات «منتدى مصر 2026»

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي صدرت خلال «منتدى مصر 2026»، إلى جانب متابعة التوصيات والمخرجات المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أربعة مقترحات تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التشغيل وتحفيز الاستثمار.

خطة خمسية لاحتياجات الدولة تدعم تعميق الصناعة

تضمن المقترح الأول أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار اتحاد الصناعات بخطة الدولة واحتياجاتها خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف القطاعات، بما يشمل المنتجات والمكونات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن توفير رؤية واضحة لاحتياجات الدولة المستقبلية سيساعد المصنعين على إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعميق الصناعة وتجهيز المنشآت الإنتاجية لتلبية تلك الاحتياجات.

وأشار إلى أن تجهيز منتج صناعي جديد يحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين عام وعام ونصف، مؤكدًا أن الإعلان المبكر عن احتياجات المشروعات المستقبلية يمثل فرصة مهمة لتعميق الصناعة المصرية في العديد من القطاعات.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة أنه تم بالفعل إرسال خطابات إلى مختلف الوزارات والجهات المعنية للإخطار باحتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد المصنعين على وضع خططهم وموازناتهم للتوسعات الصناعية أو تعميق التصنيع المحلي.

إسناد مراكز التدريب لتعظيم فرص التشغيل

وتناول المقترح الثاني أهمية إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل.

ويستهدف المقترح المساهمة في الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل للمصريين، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي تتطلبها الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وأوضح وزير الصناعة، في هذا الصدد، أنه يجري إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى الاختصاص بكل ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف أن المجلس سيعمل على إقرار سياسات تحفيزية وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بملف التدريب والتأهيل.

مدبولي يشدد على تفضيل المنتج المصري

وفيما يتعلق بالمقترح الثالث، استعرض رئيس اتحاد الصناعات أهمية تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحيث يسري على مختلف مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة بتمويل حكومي أو دولي.

وأوضح أن التوسع في تطبيق القانون من شأنه دعم المنتج المحلي وجذب استثمارات أجنبية لإنتاج المزيد من السلع داخل مصر، إلى جانب الحد من الاستيراد والحفاظ على الموارد من النقد الأجنبي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تفعيل هذا القانون، مؤكدًا أنه سبق إصدار تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاستعانة بالمنتج المحلي في مختلف المشروعات.

وأشار مدبولي إلى أنه خلال اجتماع عقده مؤخرًا لمتابعة الاستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشروعات.

حوافز الاستثمار ودعم التنمية في مختلف المناطق

وتناول المقترح الرابع أهمية الالتزام بما نص عليه قانون الاستثمار بشأن الحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين «أ» و«ب»، دون قصر تلك الحوافز على قطاعات بعينها.

وأكد اتحاد الصناعات أن تطبيق هذه الحوافز بصورة متكاملة من شأنه دعم التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة واستثمار طاقاتها، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخول المواطنين ومستويات المعيشة.

كما يساعد ذلك على تحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الصناعة اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار فيما يتعلق بالحوافز المقررة للاستثمارات في المنطقتين «أ» و«ب»، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار للعمل على تنفيذ هذه المستهدفات.