قانون التصالح في مخالفات البناء.. مهلة 12 شهرًا وتسهيلات جديدة لتقسيط المستحقات

تتجه الحكومة نحو إدخال تيسيرات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع أمام المواطنين، وتقليل الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بإنهاء ملفات التصالح، مع وضع حلول للمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاقتصادية للمواطنين.

وجاءت التحركات الجديدة خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، حيث جرى استعراض مجموعة من المقترحات التي تستهدف تطوير المنظومة وتسريع إجراءاتها.

مهلة 12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء

تضمنت التوصيات المطروحة العمل على تسريع إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بحيث لا تتجاوز مدة إنهاء الإجراءات 12 شهرًا من تاريخ إقرار تعديل القانون، وهو ما يستهدف وضع إطار زمني واضح للتعامل مع الملفات القائمة، وتقليل فترات الانتظار أمام المواطنين.

كما تستهدف المقترحات معالجة العقبات التي واجهت المتقدمين بطلبات التصالح، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين، بما يساعد على توسيع نطاق المستفيدين من المنظومة.

تقسيط مقابل التصالح وحوافز للسداد المبكر

ومن أبرز التيسيرات المقترحة إعادة النظر في نظم سداد مقابل التصالح، من خلال التوسع في إتاحة التقسيط الميسر، إلى جانب تقديم حوافز للمواطنين الذين يسددون المستحقات مبكرًا.

وتشمل المقترحات أيضًا مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق عند تحديد مقابل التصالح، بحيث لا تكون قيمة التصالح موحدة دون النظر إلى طبيعة كل منطقة ومستواها الاقتصادي، مع التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.

مستندات أقل وإجراءات أسهل للمواطنين

وتتضمن التعديلات المرتقبة مراجعة المستندات والاشتراطات المطلوبة للتصالح، والعمل على تبسيطها وتقليل الأعباء الإدارية التي تواجه المواطنين خلال تقديم الطلبات واستكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

كما يجري بحث تطوير آليات تقدير مقابل التصالح، ووضع حلول تتناسب مع اختلاف الحالات، بما يضمن تحقيق العدالة في تحديد المبالغ المستحقة، وعدم تحميل المواطنين أعباء تفوق قدراتهم المالية.

تعديلات قانون التصالح على طاولة مجلس النواب

وفي إطار التحرك التشريعي لتطوير المنظومة، وجه رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن الصياغات المقترحة والاستفادة من مختلف الرؤى لمعالجة المشكلات القائمة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق تيسيرات حقيقية للمواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

الحكومة تستعد لتطبيق التيسيرات الجديدة

وشدد مدبولي على ضرورة سرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والإجراءات والصياغات التشريعية اللازمة، تمهيدًا لتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق.

وتستهدف التحركات الجديدة الوصول إلى منظومة أكثر مرونة في التعامل مع طلبات التصالح، تتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم وفق ضوابط واضحة وميسرة، وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق الدولة وتدعم الانضباط العمراني.