مدبولي يتابع تنفيذ توصيات خفض دين أجهزة الموازنة إلى 69.5% بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

مستهدفات واضحة لخفض الدين حتى 2030

وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أهمية الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.

وشدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات وترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في خفض أعباء الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14%

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تسير في مسار نزولي منذ العام المالي 2023/2024.

وأكد الوزير أنه تم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2026.

كما أشار إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

تسريع وتيرة خفض الدين وتنويع مصادر التمويل

واستعرض وزير المالية عددًا من المقترحات والإجراءات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، مؤكدًا استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة ومبتكرة.

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مشاركة وتنسيقًا فعالًا بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية.