وزيرة التضامن تشهد افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي

السبت، 14 نوفمبر 2026 04:40 م

جانب من الفعاليات

أسامة محمد -

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان "رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية"، والتي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لفيف من المستشارين والشخصيات العامة.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي؛ حيث تفقدت والحضور أروقة المركز، واطّلعوا على الخدمات التي يقدمها.

كما شهدت الدكتورة مايا مرسي، والمستشار محمد شوقي عياد، والمهندس رأفت هندي، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وشركتي "أورانج" و"إي فاينانس".

تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذه المناسبة المهمة، التي تحتفي برحلة مؤسسية متميزة للنيابة العامة المصرية، انتقلت خلالها من تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس رؤية وطنية طموحة لتحديث مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة خدماتها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، وقيادات النيابة العامة، على ما يبذلونه من جهود جادة لتطوير منظومة العمل، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة؛ بما يعزز كفاءة الإجراءات، وييسر الوصول إلى الخدمات، ويحافظ على الحقوق.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يتوّج جهود رحلة ملهمة تُدرّس، ويمثل رسالة شديدة الأهمية تؤكد أن مؤسسات العدالة المصرية لا تكتفي بمواكبة التطور التكنولوجي، وإنما تسعى إلى توظيفه لبناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المجتمع؛ فالتحول الرقمي في جوهره يُقاس بقدر ما يحققه من تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وما يوفره لهم من وقت وجهد، وما يزيله من عوائق كانت تحول دون وصولهم إلى الخدمات، وهو تحوّل يحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، كونه أحد المُمكّنات الأساسية للعدالة الاجتماعية، وأداة لتعزيز تكافؤ الفرص، وتحقيق الشمول، وتخفيف الأعباء عن الفئات التي تواجه تحديات إضافية في الحصول على الخدمات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية وضعت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مناحي الحياة ضمن أولوياتها، ولم تعد الإتاحة مقتصرة على تهيئة المباني والمرافق، بل امتدت لتشمل إتاحة المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية.

وأضافت أنه في هذا الإطار، يأتي التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء القطاع الخاص، استكمالًا للجهود التي تستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، مشددة على الإيمان بأن الإتاحة الرقمية هي امتداد لحقوقهم الأصيلة في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومستقلة، والمشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز أو عوائق.

وأشارت إلى أنه إذا كانت الإتاحة الرقمية تمثل أحد أوجه العدالة الاجتماعية، فإن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال يمثل بُعدًا إنسانيًا آخر لا يقل أهمية؛ فخلف كل طلب يتعلق بشؤون القُصّر، توجد أسرة تتحمل مسؤولية، ووصي أو قيّم يسعى إلى أداء واجبه القانوني، والحفاظ على مصالح من يتولى رعايتهم، وقد تواجه هذه الأسر تحديات ترتبط بتعدد الإجراءات، أو الانتقال للحصول على الخدمات، أو صعوبة الوصول إلى المعلومات اللازمة لاستكمال معاملاتها؛ ولهذا فإن التوسع في إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيق شركة "أورانج" بالتعاون مع إي فاينانس يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات، وتمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات بصورة أكثر يسرًا.

وتابعت أن توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، وإتاحة الدعم الفني والتقني، يعكس اهتمامًا بتوفير أدوات عملية تساعد المستفيدين على استخدام هذه الخدمات، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي ترى أن حماية الأسرة تشمل أيضًا تيسير الإجراءات التي تمس حياتها اليومية، ومساندتها في أداء مسؤولياتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال والأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية قانونية واجتماعية.

كما نوهت بأهمية توظيف المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتضمنه التعاون المُوقّع، لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بسهولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في رحلة انتقال النيابة العامة من التحول الرقمي إلى الذكاء الاصطناعي، تلوح آفاق جديدة لتطوير تجربة المواطنين، ومنح المؤسسات أدوات أكثر تقدمًا لتقديم خدمات تتسم بالسرعة والدقة والاستجابة للاحتياجات المختلفة، وفق تقدم تكنولوجي يلتزم بحماية البيانات والخصوصية، ويوفر بدائل للمساندة الإنسانية؛ حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق جديد أمام الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها

وقالت إن ما نشهده اليوم يقدم نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ فالنيابة العامة تقود تطوير خدماتها، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها، بينما تقدم شركتا "أورانج" و"إي فاينانس" الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لإتاحة الخدمات وتشغيلها، لافتة إلى أن هذا التكامل يعكس حقيقة أساسية، وهي أن التحديات التي تواجه المواطن لا يمكن أن تتعامل معها مؤسسة واحدة بمعزل عن غيرها، وأن نجاح المبادرات الوطنية يُقاس بقدرتها على جمع الخبرات والموارد والمسؤوليات حول هدف مشترك.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على بناء منظومة حماية ورعاية وتمكين أكثر تكاملًا، تستفيد من التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز كفاءة الاستهداف، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير آليات المتابعة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، معربة عن تطلعها إلى أن يمتد أثر هذه الشراكات إلى تطوير نماذج جديدة للخدمات الاجتماعية الذكية، تراعي خصوصية الفئات المختلفة، وتجمع بين سهولة الإجراءات وجودة الخدمة وحماية الحقوق.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها بالإشارة إلى أن قيمة التكنولوجيا تتحدد بما تصنعه هذه الأنظمة من فارق في حياة الناس؛ فحين يستطيع شخص من ذوي الإعاقة الحصول على خدمته دون مشقة، وحين يتمكن وصي من إنجاز معاملة تحفظ حقوق طفل يتولى رعايته، وحين تجد أسرة أن مؤسسات الدولة تتكامل لتخفيف أعبائها، نكون قد انتقلنا بالفعل من التحول الرقمي إلى التحول الحقيقي في جودة الحياة، مشددة على أن الهدف لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر ذكاءً فحسب، بل خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحول رقمي لا يترك أحدًا خلفه.